تصاعدت مطالب العراقيين لا سيما من أصحاب الدخول المحدودة بعودة نظام الحصة التموينية الشهرية، وذلك بسبب الغلاء المتواصل نتيجة تصاعد أسعار المواد الغذائية. يأتي ذلك إثر خفض الحكومة قيمة الدينار بشكل حاد مطلع الشهر الماضي، ضمن خطة لتقليص العجز المالي الذي يعصف بالدولة الغنية بالنفط.
وكان نظام الحصة التموينية قد ساهم في دعم ملايين الأسر عبر توفير نحو 10 سلع غذائية أساسية بأسعار زهيدة مدعومة من الدولة. لكن استشراء الفساد في البلاد تسبب في انهياره، ولم يعد فيه غير مادتي الدقيق والزيت، وفي كثير من الأحيان لا يجري توزيعهما.
وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فقد تسببت جائحة كورونا والأزمة المالية التي تشهدها البلاد، في دخول أكثر من مليون ونصف المليون عراقي تحت خط الفقر .
ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم، موضحاً أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%.
ودعا مواطنون لعودة مفردات الحصة التموينية كحل يخفف عن كاهلهم، مبينين ان ضبط أسعار السوق بات شيئا مستحيلا، إذ إن ارتفاع الأسعار مرتبط بسعر الدولار، وهذا أمر ثابت، إلا أن هناك حلولاً بديلة يجب على الحكومة توفيرها، ومنها دعم الحصة التموينية، وتوفيرها بانتظام.