عواصم- وكالات
تجتمع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الأحد في فيينا، في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق الذي تلقى ضربة قوية بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية منه شهر مايو من سنة 2018، جراء الخروقات الإيرانية المتكررة.
ويستبعد أن يتم تحقيق أي تقدم خلال هذا الاجتماع بالنظر إلى اقتصار المشاركة فيه على بعض المدراء السياسيين فقط.
والاجتماع يأتي بعد شهر من لقاء سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية التي احتضنت قبل أربع سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، جراء العقوبات الأميركية التي تحاصر الاقتصاد الإيراني وبدأت تؤتي ثمارها من حيث كونها رادعا لسياسات طهران تجاه المجموعة الدولية.
وكردّة فعل منها، تصر إيران على الدول الأوروبية لإبقاء التزاماتها بالاتفاق، خاصة تلك الدول التي وقعت عليه إلى جانب طهران وواشنطن سنة 2015، وهي بريطانيا فرنسا وألمانيا، وذلك حتى تتمكن من الالتفاف حول العقوبات الأميركية.
وللضغط أكثر على الدول الأوروبية، بدأت غيران في التخلي على بعض بنود الاتفاق لوضع تلك الدول أمام الأمر الواقع وبالتالي الضغط المضاد على أميركا بطريقة غير مباشرة.
وبهذا الخصوص، لم تعد ايران تتقيد مثلا بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3، 67 بالمئةالواردة في الاتفاق.
كما هددت طهران بخطوات اضافية في هذا الاطار مطلع سبتمبر المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها،لكن الشركاء الاوروبيين يواصلون حض ايران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.
يذكر أن المحاولات الأوروبية، وبخاصة من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتحقيق اختراق ينقذ الاتفاق النووي، لم تكن فعالة حتى الآن.
غير ان الدول الموقعة على الاتفاق ما زالت تأمل بتحقيق انفراج في الاجتماع الوزاري المقبل الذي لم يتم تحديد موعد له بعد.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس “من الضروري التحدث مع الإيرانيين بعد الانتهاكات المثبتة لالتزاماتهم”، معتبرا ان “الاجتماع على المستوى الوزاري سيكون ضروريًا”.