النفط العراقية تنفي زيادة حجم التصدير النفطي مؤكدة التزام العراق بقرارات اوبك+

نفت وزارة النفط، ما أشيع في بعض وسائل الإعلام بشأن ارتفاع حجم التصدير النفطي من موانئ البلاد الجنوبية، مؤكدةً التزام العراق بقرارات “أوبك+”.

شركة “نفط البصرة” وهي إحدى كبريات شركات النفط في العالم، أكدت بدورها أن “معدلات التصدير خلال شهر شباط الجاري ما زالت مستقرة بالأرقام المعلن عنها”.

ونقلت جريدة الصباح عن مدير عام شركة نفط البصرة، خالد حمزة الشرع، إن “معدل الصادرات النفطية للشهر الحالي لا يزال مستقراً عند 3 ملايين و700 ألف برميل يومي قياسي”.

الشرع بدوره نفى ما تردد من أنباء تحدثت عن ارتفاع في معدلات التصدير من المنافد البحرية في المياه الدولية، ولافتاً إلى أن “وزير النفط إحسان عبد الجبار، شدد على أهمية الالتزام بقرارات (أوبك بلس) في تحقيق التوازن في أسواق النفط وفق المحددات الأخيرة لتحسين اقتصادات البلدان المنتجة”.

وكشف الشرع عن أن “وزارة النفط اعتمدت مصدرين لتمويل مشروع (الأنابيب البحرية) من أجل زيادة قدرات تصدير النفط الخام عبر الموانئ الجنوبية، طبقاً لما هو مخطط له من قبل وزارة النفط وشركة نفط البصرة”.

وكانت مواقع إعلامية عالمية، نشرت إنّ صادرات العراق من النفط الخام قفزت في النصف الأول من شباط، على الرغم من التعهدات بخفض الإنتاج.

التقارير الإعلامية، أشارت إلى أن وتيرة صادرات العراق من النفط الخام في هذا الشهر قد تتجاوز هدف الإنتاج الذي حددته بغداد على نفسها وهو 3.6 مليون برميل يومياً، وربما حتى سقف أوبك+ البالغ حوالي 3.85 مليون، إذا استمر بذات المعدل الذي شهدته الأيام الـ 15 الأولى من شباط.

يذكر أن، بغداد تعهدت بالضخ أقل من حصتها في شباط الماضي لتعويض الانتاج المفرط في الماضي.

وكانت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، أكدت في كانون الثاني الماضي، بذل وزارة النفط جهوداً لإعادة حصة العراق في “أوبك+” ليساهم ذلك في إنعاش الاقتصاد في البلاد.

ونقلت الجريدة الرسمية، حينها، عن عضو اللجنة، بهاء الدين النوري قوله إن “العراق يسعى الى إعادة حصته في منظمة (أوبك) بعد تخفيضها”، مشيراً الى أن “هناك مطالبات لوزارة النفط ببذل المزيد من الجهود لإعادة تلك الحصة التي يمكن أن تنعش العراق اقتصادياً”.

وحول الوفد الحكومي المفاوض لإعادة حصة العراق أكد أنه “لم يكن موفقاً” في المحاولات السابقة” بسبب قلة المعرفة أو عدم الفهم، وبالتالي فإن البلد هو الذي دفع ثمن ذلك غالياً من حصول أزمة مالية”.

ونهاية العام الماضي أكد مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة، استقرار معدل التصدير عند مليونين و700 ألف برميل يومي قياسي، عبر ميناء الفاو النفطي، مشيراً إلى أن العراق التزم بتخفيض إنتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية، وفقاً للحصص المحددة ببرنامج المنظمة.

في غضون ذلك، كشفت وزارة النفط، عن خطتها لإضافة منصة عائمة جديدة الى المنصات السابقة ضمن القرض الياباني، فضلاً عن مشاريع مد أنابيب جديدة وعمليات الصيانة الدورية.

يذكر أن دول منظمة أوبك ودولاً من خارجها توصلت الى اتفاق خفض الانتاج، بدءاً من مطلع شهر أيار الماضي، بتخفيض نحو 9.7 ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 10 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، بعد تدني سعر البرميل إلى مستوى دون الـ16 دولاراً للبرميل، متأثراً بتداعيات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط الأميركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

يشار إلى أن وزير النفط إحسان عبد الجبار ذكر أن “مصلحة العراق ليست في زيادة كميات التصدير بل بزيادة الأسعار”، مبيناً أن “اتفاق أوبك على تمديد المرحلة الثانية مع زيادة 500 ألف برميل فقط يسري على جميع المنتجين، وسيؤخذ من هذه الزيادة حصة بسيطة”، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقال إن “الهدف من اجتماعات أوبك هو السيطرة على أسعار النفط، والحفاظ عليها من أي انحراف، إذ إن أسعار النفط متحسسة جداً، ولاسيما في ظل سيطرة جائحة كورونا على الأسواق العالمية”، عاداً ارتفاع الأسعار “إيجابياً وممتازاً، لكنه ملف حساس وحذر”.

يذكر أن اتفاق أوبك أدى إلى زيادة سعر النفط الخام من 13 الى 49 دولاراً، والاتفاق على تمديد المرحلة الثانية إلى 3 أشهر، بزيادة تدريجية.

وزير النفط العراقي كان قد رأى أن “قرار أوبك كان حكيماً، وأسهم في رفع الاسعار، وأن العراق سيلتزم بكل ما تقرره أوبك، وهناك عقود مع شركات عالمية يلتزم العراق بها، وينبغي إدارتها بطريقة متوازنة”.

وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.

ويسعى العراق إلى إبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام، لمدة 5 سنوات ابتداء من كانون الثاني 2021 حتى كانون الأول 2025، بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.

العراق الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة، يأمل ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية، للخروج من مأزق اعتماده شبه الكلي على بيع النفط لدعم اقتصاده الريعي، والتي بانت نتائجه بعد انخفاض أسعار النفط على واقعه، من خلال تأخر تسديد رواتب موظفيه واضطراره إلى الاقتراض، وما رافق ذلك من مشاكل سياسية واقتصادية، اثرت بشكل كبير على الأوضاع الداخلية.