لندن: «الشرق الأوسط»
عن دار «مركز المسبار للدراسات والبحوث»، صدر للباحث العراقي، الدكتور رشيد الخيون، كتاب «العقاب والغلو في الفقه والتراث الإسلامي» في 409 صفحات.
يتضمن الكتاب بابين: الأول عِقاب الجنايات الأربع: (الرِّدة، والسَّب، والزِّنى، والسِّحر)، والثَّاني الكراهية، أي الغلو والتطرف. لكن الكتاب، كما يقول الباحث في مقدمته: «لا يختص بالعقوبات الجنائية، ولا يبحث في (القصاص) كعقوبة قانونية – شرعية – دينية، تقع على القاتل».
يبحث الباب الأول، بفصوله الأربعة، في شأن عقوبة القتل، وبخصوص أربعة أسباب: الرِّدَّة، والسَّب، والزِّنى، والسِّحر.
يتضمن الكتاب بابين: الأول عِقاب الجنايات الأربع: (الرِّدة، والسَّب، والزِّنى، والسِّحر)، والثَّاني الكراهية، أي الغلو والتطرف. لكن الكتاب، كما يقول الباحث في مقدمته: «لا يختص بالعقوبات الجنائية، ولا يبحث في (القصاص) كعقوبة قانونية – شرعية – دينية، تقع على القاتل».
يبحث الباب الأول، بفصوله الأربعة، في شأن عقوبة القتل، وبخصوص أربعة أسباب: الرِّدَّة، والسَّب، والزِّنى، والسِّحر.
عِقاب الأُولى والثَّانية والرَّابعة الموت بالوسائل المعروفة: السَّيف أو الشَّنق أو الرَّمي بالرَّصاص، أما الثَّالثة فعِقابها الموت رجماً بالحِجارة. حوت قوانين وشرائع كثير مِن الدُّول العربية والإسلامية، وما تبنته «الجامعة العربية»، عقوبة القتل للمرتد والسَّاب والزَّاني، ذَكراً كان أم أُنثى، مع أن هذه الأحكام لا وجود لها بين الحدود التي جاءت في كتاب القرآن الكريم. وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بـ«الرِّدَّة» و«السَّب» و«السِّحر»، لهذا جاءت قوانين العقوبات، لكثير مِن الدُّول الإسلامية والعربية، خالية مِن هذه الحدود، وإنما استعاضت عنها بعقوبات أخرى، كالسجن والإبعاد مثلاً.
جاءت مادة الكتاب وصفية لما حدث عبر التاريخ، حتى يومنا هذا. فالتغير لكلِّ ظاهرة يحتاج إلى رصدها تاريخياً، كي نعرف مدى عمق النُّصوص التي شُيدت عليها ثقافة التطرف، وهي غير معزولة عن الأحكام الفقهية، التي تجاوزت آيات القرآن نفسها، عبر تفسيرها وتأويلها، وصياغة الأحكام المتشددة وفقها، مثل التشدد الذي تعرض له مبكراً المثقف التونسي عبد العزيز الثَّعالبي، بسبب كتابه (روح التحرر في القرآن)، عام 1904، وكان كتاباً لصالح الإسلام وأكثر فائدة له مِن مئات مِن كُتب المتشددين، الذين يعكسون تشددهم أو تعصبهم على النَّص».
ويمضي المؤلف في مقدمته بالقول: «اختلط الدين بالسياسة في هذه القضايا، وصار رجل الدِّين أو الحاكم هما المتحدثان باسم الله، والمدافعان عنه، وأن السُّلطة سرعان ما تتبنى موقف رجل الدِّين، حماية لنفسها وطمعاً بتأييده، وإن كان الضحية بريئاً، وإلا هل تعتقدون أن حاكماً مثل جعفر نميري كان حريصاً على الشَّريعة والدِّين، عندما أعلنها ونفذها في الشيخ محمود محمد طه؟! وهل هو أحرص مِن الشيخ طه على الدِّين والذات الإلهية؟! بذلك يصبح الإنسان مرصوداً مِن قِبل مَن سماهم معروف عبد الغني الرُّصافي بعبارة (بوليس السَّماء)، وهو الآخر تعرض للتكفير، فقال قصيدته في مكفريه، بعد أن ألقى شعراً في مسرح التمثيل ببغداد في العشرينيات».
يتضمن الكتاب بابين ضما ثمانية فصول: الفصل الأول تناول حدَّ «الرِّدة» العقائدية، مثلما ورد في كتب الفقه، وعلى المذاهب الإسلامية، بعد أن قُدم له بالحديث عن بدايات هذا الحدّ، وكيف أصبح عِقاباً شرعياً، والأكثر يأخذون حرب «اليمامة» (11-12هـ)، مع أنها مختلفة، لدخول الاقتصاد والسِّياسة في الأمر، بينما الرِّدة التي نتحدث عنها هي الرِّدة العقائدية. ولا تتبنى كل الدّول عقوبة الإعدام في المرتد؛ بل منها ما لا تذكر هذا الحد، إنما ذكرت الإساءة إلى الدِّين بشكل مِن الأشكال، ووضعت عقوبات أخرى تتراوح بين الحبس والغرامة والتأديب.
تناول الفصل الأول والثَّاني والثَّالث مِن الباب الثَّاني قضية «الكراهية» المعبر عنها بالغلو والتطرف، بأشكالهما الدِّينية المختلفة، مقدماً لها بما كان قبل الإسلام، وأنواع الغلو العقائدي والعملي، أي العبادي، وكذلك التعصب أو الغلو المذهبي. ثم تناولنا موضوع شرعنة التطرف بإطلاق الحملات الإيمانية، وما وجد بالمنطقة في التاريخ القريب، مِن حركات سلفية كان لوجودها مبرر؛ لكنها أنتجت جماعات لم تميز بين العصور، مع الإشارة بتفاصيل لاستغلال الدين في السِّياسة، وإطلاق الحملة الإيمانية في العهد العراقي السَّابق.