خلافات بين وفد الاقليم والحكومة المركزية حول مسألة سعر النفط والعائدات

أعلن عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أن اجتماعات وفد إقليم كوردستان مع اللجنة المالية ستستمر لأن الجانبين مختلفان على مسألة النفط والعائدات.

وصرح عضو المالية النيابية، شيروان ميرزا قادر بأنه: “استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الليلة الماضية (25 كانون الثاني 2021) وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021”.

وأشار قادر ألى مضمون الاجتماع بالقول: “سلم وفد إقليم كوردستان معلومات تتعلق بالعائدات النفطية وغير النفطية والتزامات إقليم كوردستان إلى اللجنة المالية، وأجاب الوفد على تساؤلات اللجنة، لكن الجانبين مختلفان على كمية النفط الخام التي ينبغي أن يسلمها إقليم كوردستان لبغداد، وعلى ديون إقليم كوردستان، لذا فإن اجتماعات وفد إقليم كوردستان واللجنة المالية النيابية ستستمر في الأيام المقبلة، لكن موعد الاجتماع التالي لم يحدد بعد”.

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية عن أن اللجنة “ستخفض حجم الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 إلى 130 ترليون دينار، وسترفع سعر برميل النفط المخمن من 42 إلى 45 دولاراً، إضافة إلى خفض النفقات، ولهذا نتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة الاتحادية لسنة 2021 إلى 15 ترليون دينار، وقد تنتهي اللجنة المالية من تعديل وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 الأسبوع القادم”.

وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، قد أعلن في وقت سابق أن “نقطة الخلاف بين أربيل وبغداد ترتكز على سعر النفط، لأن الحكومة الاتحادية تطلب من إقليم كوردستان تسليم النفط لبغداد بسعر شركة سومو في حين أن إقليم كوردستان يبيع نفطه بأقل من سعر سومو بما يتراوح بين 10 و11 دولاراً للبرميل”.

وقبل اتخاذ قرار تقليص حجم الموازنة الاتحادية المقترحة لسنة 2021، كانت حصة إقليم كوردستان منها 13 ترليوناً و904 مليارات و12 مليوناً و452 ألف دينار، لكن الصفار يقول إن “هذه الحصة ستتقلص أيضاً”.

يقضي مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 بأن يتم حسم مسألة المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للفترة من 2014 إلى 2020، ويجب على إقليم كوردستان أن يسلم للحكومة الاتحادية 250 ألف برميل من النفط يومياً مع 50% من عائداته غير النفطية لكي تقوم الحكومة الاتحادية بصرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.