دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم الدولة العبرية بذلك.
وتأتي هذه الدعوة على الرغم من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يعيش 2,8 مليون فلسطيني، لم تطلب علنا المساعدة من إسرائيل لشراء اللقاح.
كما أنه من غير المتوقع أن يطلب المسؤولون في حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني نسمة، من إسرائيل المساعدة للحصول على اللقاح.
وقالت منظمة العفو إن على إسرائيل “التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكل متساوٍ وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة”.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الإثنين أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل من خلال برنامج “كوفكس” المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنه سيتم استخدامها لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وباشرت إسرائيل تلقيح مواطنيها بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة في 19 كانون الأول المنصرم، إذ بدأت بتطعيم العاملين في القطاع الطبي والمواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
وقالت إسرائيل إن أكثر من مليون شخص حصلوا على التطعيم حتى الآن.
من جهته، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت، عن أمله في أن يحصل 2,25 مليون إسرائيلي، أي ربع السكان البالغ تعدادهم نحو تسعة ملايين نسمة، خلال شهر على جرعتين من لقاح فايزر، للحصول على النتائج المثلى.
وأحصت إسرائيل 451 ألف إصابة وأكثر من 3400 وفاة منذ الإعلان في شباط العام الماضي أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
أما الضفة الغربية، فسجلت أكثر من 100 ألف إصابة و1101 وفاة، فيما بلغت حصيلة قطاع غزة الفقير والمحاصر 43,134 إصابة و404 وفيات.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967. وانسحبت لاحقا من القطاع لكنها تفرض عليه حصارا محكما منذ 2007 بعد أن سيطرت عليه حركة حماس التي خاضت معها ثلاث حروب منذ العام 2008.
وقالت السلطة الفلسطينية إنها أجرت اتصالات مع موردي اللقاحات المحتملين.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها ستعمل ما بوسعها لضمان تخزين لقاح فايزر، وفق الشروط المطلوبة.