محمد توفيق علاوي
أساس المشكلة الاقتصادية هو الاقتصاد الريعي والاعتماد شبه الكلي على موارد النفط، ولا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا بتنويع مصادر الدخل وهناك عدة مشاريع كبيرة يمكنها أنْ تجلب موارد ضخمة للبلد، للأسف لا توجد جدية من قبل الحكام منذ سبعة عشر عاماً حتى الآن لتنويع مصادر الدخل ونذكر ادناه بعضاً من هذه المشاريع:
1) الربط بالطيران بين الشرق والغرب: فالعراق ذو موقع جغرافي مميز حيث يمكن تحويل مطار بغداد ومطاري البصرة والموصل إلى محطة وصل بين الشرق والغرب وتوسيع أسطول الخطوط الجوية العراقية وتوسيع مطار بغداد الدولي ومطاري البصرة والموصل ومطارات أخرى، إنْ استطاع العراق أنْ يكسب خُمس السوق العالمي في هذا المجال كمطارات دبي أو إسطنبول فإن ذلك يمكن أنْ يحقق وارداً إضافياً كبيراً للبلد، حيث يجب ابتداءً الاستجابة لشروط السلامة وقواعد الطيران ال(ICAO) العالمية لاستكمال الاجراءات لرفع الحظر الاوربي على الطائرات العراقية؛ ومن ثم جلب شركات عالمية لإدارة المطارات الدولية، واختيار مدراء عالميين ذو كفاءة وخبرة لإدارة أكثر من شركة للخطوط الجوية، الوارد من هذا المشروع يمكن ان يتجاوز الخمس وعشرين مليار دولار سنوياً.
2) مشروع القناة الجافة: مشروع ميناء الفاو وخطوط سكك حديد ثنائية تربط العراق بالقارة الاوربية يمكن وضع الخطط والتعاقد على هذا المشروع من خلال استثمار الاتّفاقية مع الصين لتمويل هذا المشروع؛ الوارد من هذا المشروع يمكن ان يتجاوز الثمان مليارات دولار سنوياً.
3) مشروع البتروكيمياويات: يمكن مضاعفة أسعار النفط بتحويل الغاز والنفط الخام إلى منتجات بتروكيمياوية فإنشاء مصانع متكاملة للبتروكيمياويات يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة وتضاعف موارد البلد من الغاز والنفط، وتشكل قاعدة لنشوء صناعات أخرى كثيرة في مختلف المجالات، لذلك يعتبر هذا من المشاريع التي لها أولوية ويمكن بكلّ سهولة الحصول على قروض عالمية على مثل هذا المشروع المهم والذي يمكن ان يدر دخلاً لا يقل عن خمسين مليار دولار سنوياً .
4) استثمار الغاز المهدور واستخراج الغاز من حقول أخرى: هناك كميات كبيرة من الغاز المصاحب الذي يحرق هدراً في كثير من الحقول والمصافي، وهناك حقول للغاز الحر في عدة مناطق غير مفعلة، وإنَّ الحاجة العالمية للغاز ستزداد في المستقبل على خلاف النفط وسيزداد سعره، يجب التفكير الجدي بعدم هدر الغاز وبإنتاجه وطريقة بيعه وتحويله إلى منتجات بتروكيميائية، كما يجب وخلال اقصر فترة زمنية ايقاف استيراد الغاز من خارج العراق لتوليد الطاقة الكهربائية او الاستخدامات الاخرى.
5) إعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة: وذلك بإعادة تأهيلها من قبل كادر عراقي ما كان ذلك ممكناً، أو حتّى جلب شركات عالمية لتأهيلها وإدارتها لفترة زمنية محددة وتدريب كادر عراقي لإدارتها وتشغيلها، وإشراك القطاع الخاص وتحوّليها إلى قطاع مختلط، وطرح أسهمها للمواطنين، ومنح مقدار من الأسهم بمبالغ رمزية لكافة العاملين فيها من كادر هندسي وإداري وعمال.
6) المشاريع الصناعية الاستراتيجية: أما المشاريع الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيمكن للعراق أنْ يستدين القروض الميسرة لمشاريع استراتيجية منتجة بحيثُ إنَّ هذه المشاريع تكون قادرة على إرجاع الديون بفوائدها وتحقيق فائض كبير للبلد وتشغيل ملايين الأيادي العاملة، وفي هذا المجال يمكن أيضاً المشاركة مع القطاع الخاص وشركاء استراتيجيين عالميين وجعل العاملين شركاء في هذه المصانع، وهناك المئات من المشاريع التي لا يسع المجال لذكرها؛ ويمكن انشاء عدة مدن صناعية في جميع المحافظات في مناطق صحراوية ضمن فترة زمنية قصيرة ثم يمكن البدء بإنشاء الآلاف من المصانع في آن واحد حيث يمكن بكلّ سهولة الحصول على قروض عالمية لمشاريع إنتاجية، فالكادر الهندسي والكادر الإنتاجي والكادر الاقتصادي من الشباب متوفر وبفائض كبير وسوق الاستهلاك الداخلي متوفر بشكل كبير أيضاً فضلاً عن الأسواق الخارجية، والمصارف العالمية مستعدة لتقديم أي مقدار من القروض المطلوبة إذا كانت هناك بيئة استثمارية جاذبة من دون فساد ورشاوي، وتوفر الأمن من دون وجود سلاح منفلت ومجاميع مسلّحة خارجة عن القانون، مع دراسة جدوى واضحة تبين أنَّ الوارد يمكن أنْ يسدد القرض وفائدة القرض ويحقق ربحاً إضافياً للبلد.