أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إمكانية استمرار صعود أسعار النفط إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد مع حلول الصيف المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صالح قوله إن “الزيادة التي أقرتها أوبك مؤخراً في إنتاج النفط البالغة 500 ألف برميل تشير إلى زيادة الطلب عالمياً على النفط “.
ويسعى العراق إلى إبرام أول صفقة من نوعها للدفع المسبق للنفط الخام، لمدة 5 سنوات ابتداء من كانون الثاني 2021 حتى كانون الأول 2025، بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية.
وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أعلن مؤخراً أن الحكومة قدرت سعر برميل النفط في موازنة 2021 يقدر بـ42 دولاراً، مؤكداً التزام العراق بمحددات منظمة “أوبك” و”أوبك +” في خفض إنتاج النفط، مشدداً على أن العراق يتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة للمحافظة على استقرار سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية.
يأتي ذلك بينما يمر العراق بأزمة اقتصادية خانقة، يأمل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، للخروج من مأزق اعتماده شبه الكلي على بيع النفط لدعم اقتصاده الريعي، والتي بانت نتائجه بعد انخفاض أسعار النفط على واقعه، من خلال تأخر تسديد رواتب موظفيه واضطراره إلى الاقتراض، وما رافق ذلك من مشاكل سياسية واقتصادية، اثرت بشكل كبير على الأوضاع الداخلية.
يذكر أن أسعار النفط بدأت بالارتفاع يوم إعلان لقاح فايزر، بتاريخ 9 تشرين الثاني الماضي، بشكل ملفت، إذ وصلت مكاسبه الآن إلى 40٪.
ويعاني اقتصاد العراق الريعي الذي يعتمد على النفط، عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، وفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
ورأى المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أن هناك “إمكانية لمعالجة العجز المالي في موازنة 2021”.
وبحسب مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العراقية لسنة 2021 فإنه تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من إقليم كوردستان.
وفي سياق آخر قال صالح إن “نسبة الفقر في البلاد بلغت 30% من مجموع السكان”.
وفقاً لدراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف فإن نحو 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، ففي العام الماضي وحده زادت نسبة الفقر في العراق بـ3% مقارنة بعام 20، وفي بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، يجد أربعة ملايين منهم صعوبة في توفير لقمة العيش.
جائحة كورونا، وتدهور أسعار النفط وانخفاض قيمة الدينار مؤخراً، كلها عوامل رفعت معدلات الفقر في العراق، حتى أن البنك الدولي حذر من تحديات اقتصادية خطيرة أمام العراق تهدده بالانهيار، وإذا لم تنجز الحكومة العراقية إصلاحات جدية فإن نسبة الفقر قد تتخطى الـ50% هذا العام.