اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن افتتاحها تحديث سجل الناخبين لمدّة 30 يوماً ابتداءً من 2 كانون الثاني 2021 ولغاية 2 شباط 2021.
ووفقا للتصريح الاسبوعي للمفوضية أن مفوضية الانتخابات تدرج بيانات الناخبين من مواليد (2003، 2002، 2001) ضمن سجل الناخبين الورقي وقاعدة بيانات عدّة التسجيل الالكتروني.
وشرعت مفوضية الانتخابات بتدريب ملاكاتها المختصّة على إجراءات تحديث سجل الناخبين التي صدّق عليها مجلس المفوّضين، حسب التصريح، كاشفة أنها تبحث مع شركتي (أندرا) الإسبانية و(ميرو) الكورية، نماذج عن الأجهزة والمعدّات الانتخابية المقترح استخدامها في الانتخابات المقبلة بحضور ممثّل عن بعثة الأمم المتّحدة في العراق والفريق الفنّي من دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات.
مفوضية الانتخابات خلال بيانها، بحثت مع اللجنة القانونية النيابية، عمليتي التسجيل البايومتري، وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية، ومرحلة تحديث سجل الناخبين، مضيفة أنها مستمرّة بعملية بتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنحهم إجازة التأسيس.
وقبل يومين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن منحها 231 حزباً اجازة تأسيس، فيما لم تسجل 99 حزباً، لاسباب مختلفة.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي قولها، إن إجمالي عدد طلبات تسجيل الاحزاب السياسية بلغ (427) طلباً، مضيفة انه تم منح اجازات تأسيس لـ (231) حزباً سياسياً، أما عدد طلبات التسجيل للاحزاب (قيد التأسيس) بلغ (80) طلباً.
الغلاي أكدت أن عدد طلبات تسجيل الاحزاب المرفوضة بقرارات مجلس المفوضين بلغت (99) طلباً، لأسباب مختلفة منها، عدم اكمال الأوليات المطلوبة أو التأخر عن المدة المحددة للتسجيل و ذلك استناداً لأحكام المادة ( 12/أولاً ) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، أفادت بأن، طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها بلغ (17) طلباً.
وفي 31 تموز الماضي، حدد الكاظمي يوم 21 حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وصوت مجلس النواب مؤخراً على المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية التي واجهت خلافات سياسية تسببت بتأجيل البتّ بمصيرها منذ إقرار القانون أواخر العام الماضي.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت على قانون الانتخابات في كانون الثاني الماضي تحت ضغط الشارع، حيث طالب المتظاهرون بتعديله ليتضمن الترشح الفردي والدوائر المتعددة، إلى جانب مطالب أخرى مثل مكافحة الفساد، لكن ظلت هناك فقرات عالقة بسبب الخلافات بين الأحزاب، وخصوصاً بشأن شكل الدوائر الانتخابية.
المفوضية العليا للانتخابات، كانت قد أعلنت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، محددة عدة شروط، تتلخص في أن ينجز البرلمان قانون الانتخابات، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية على اعتبار أنها الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت خلال جلسته يوم الخميس 17 كانون الاول الجاري، على قانون تمويل نفقات الانتخابات مقدراً النفقات بـ133.3 مليار دينار.