دعا مجلس الأمن الدولي كلّ “المرتزقة” والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا المتّهمة بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين عبر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنّهم يدعون “إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 تشرين الأول، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين (في كانون الثاني)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وفي بيانهم شدّد أعضاء مجلس الأمن على “أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا”.
ومن المقرّر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية كانون الأول الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.
ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً.
وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وأن لا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى “مستشارين عسكريين”.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع كانون الأول الجاري إنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد “قوات أجنبية أو “مرتزقة” لا يزالون في ليبيا.
وأضافت “هناك اليوم 10 قواعد عسكرية (في ليبيا) محتلّة كلّياً أو جزئياً من قبل قوات أجنبية”.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدّت إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.
وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقراً وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد ويدعمها البرلمان المنتخب.
وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر تشرين الأول بين طرفي النزاع، وتتواصل المحادثات برعاية الأمم المتحدة لطيّ صفحة سنوات من أعمال العنف الدامية والتوصّل إلى اتفاق سلام دائم.