أعلن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الصفار، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ اللجنة قبل إقرار قانون تمويل العجز المالي، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 إلى البرلمان خلال الشهر الجاري، وبخلاف ذلك ستواجه الحكومة مشكلة في توفير رواتب كانون الثاني مطلع العام المقبل.
بحسب قانون الإدارة المالية، يجب إرسال الموازنة إلى البرلمان منتصف شهر تشرين الأول تمهيداً لإقرارها، وقال الصفار لشبكة رووداو الإعلامية إن “تأخير تقديم القانون لمدة شهر ونصف حتى الآن قد يتسبب بتوزيع رواتب شهر كانون الثاني لأسبوع أو أسبوعين”.
وأشار الصفار إلى وجود اتفاق بشأن حصة إقليم كوردستان من موازنة 2021، “لكن لا بد من تجديد هذا الاتفاق وتعديله، بسبب تغير توجهات الأطراف الشيعية بعد المصادقة على قانون تمويل العجز المالي”.
وشدد الصفار على ضرورة عقد اتفاق بين الجانبين “وإرسال إقليم كوردستان وفدين أحدهما سياسي والآخر حكومي لتثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة بما يبدد قلق موظفي الإقليم بشأن مصير رواتبهم كل شهر”.
وحول موعد زيارة الوفد، ذكر الصفار أنه “من المقرر أن يحصل ذلك بأقرب وقت، إضافة إلى التوصل لتفاهم بشأن رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول”.
وفي الوقت ذاته، لفت عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر لرووداو إلى مطالبة وزارة المالية بالإسراع في إرسال مشروع قانون موازنة 2021، مبيناً أن حصة إقليم كوردستان في القانون سيكون بموجب اتفاق بين بغداد وأربيل حيث سيتم تثبيت الاتفاق ضمن بنود القانون وإرسال الموازنة إلى إقليم كوردستان على هذا الأساس.
وأوضح أن اللجنة اجتمعت في 11 من تشرين الثاني الجاري مع رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إرسال مشروع قانون موازنة 2021 بأقرب وقت، “وقبل ثلاثة أيام من الآن جرى إرسال هذا الطلب كتابياً إلى الوزارة”.
وتجد الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا ناهيك عن الفساد، حيث لجأت إلى اقتراض 12 ترليون دينار بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الجاري، لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.
وصوت البرلمان العراقي على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.