كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد، فيما اكدت ان تلك المبالغ تتجاوز الـ 160 مليار دولار، فيما اشارت الى أن موازنة العام المقبل لا تتضمـن تخفيضا في رواتب الموظفين، وأن “الورقة البيضاء” التي قدمتها الحكومة تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة فقط.
ونقلت صحيفة الصباح، “شبه الرسمية” عن عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الهادي موحان السعداوي قوله، إن “الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية بلغت أكثر من 136 مليار دولار”، مبيناً أن “حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبهــــا ديون خارجية”.
واوضح السعدواي، بحسب الصحيفة، إن “القروض تتضمن نسبة فوائد عالية جداً، وسدد العراق فـي العام الماضي 2019، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار”، محذرا بالقول إن “استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل”.
ولفت الى أن “البرلمان صوت علــــى قانون الاقتــراض الأول الذي قدمتــــه الحكومة للبرلمان علــــى 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام”، منوها الى أن “الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خــــارج الأطر القانونيــــة، ونحتاج الــــى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافــــذ الانفاق، كما ان الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسـمين 80 % للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية”.
وأوضح أن “موازنــــة عام 2021 لا تتضمـن تخفيضا في رواتب موظفي الدولــــة، والورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة وصوت عليها البرلمان لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة”، مبينــــاً أن “الورقـة لـم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان لمعرفة أبواب الصـرف فيها”.