أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن النتائج النهائية للانتخابات النيابية والتي بينت تراجع عدد مقاعد النساء وتحالف إسلامي معارض، وفوز نحو مئة وجه جديد مع استمرار سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان.
وتقدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة باستقالته، يوم الخميس الماضي (12 تشرين الثاني 2020)، على خلفية خروقات أمنية من قبل أنصار مرشحين وإطلاق النار في عدة مناطق.
ولم تتخط نسبة المشاركة الثلاثين في المئة، فيما كان محللون أشاروا الى أن أعداداً كبيرة من الناخبين قد تمتنع عن المشاركة في عملية الاقتراع بسبب الأزمة الصحية وانشغال المواطنين بهمومهم المعيشية، وبسبب “قناعة متجذرة عند غالبية الأردنيين بأن البرلمان دوره هامشي في النظام السياسي”، وفق ما قال مدير مركز “القدس” للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة في مؤتمر صحفي صباح اليوم إن عدد مقاعد “التحالف الوطني للإصلاح” الذي يقوده حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، تراجع إلى ثمانية مقاعد بدلاً من 16.
لكن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة قال لفرانس برس إن عدد المقاعد التي فاز بها الحزب هي عشرة، ثمانية “ضمن قائمة التحالف الوطني للإصلاح”، و”اثنان ضمن قائمة أخرى محلية تسمى قائمة النشامى”.
من جهة أخرى، قال الكلالدة إن “أي امرأة لم تفز من خارج الكوتا” المحددة وهي 15، وبالتالي سيضم مجلس النواب 15 امرأة، مقابل 20 في المجلس السابق.
وتنافس في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 1674 مرشحاً بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130.
وأظهرت النتائج فوز نحو 30 نائباً سابقاً ونحو 20 من كبار العسكريين المتقاعدين، مع استمرار نفوذ العشائر ورجال الأعمال.
وقال الكلالدة إن “المجلس الجديد سيضم نحو 100 نائب جديد (يدخلون المجلس للمرة الأولى)”.
وشهدت الانتخابات إقبالاً ضعيفاً على التصويت، بنسبة 29,9 بالمئة، وبلغت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 36 بالمئة.
ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد شقي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضاً مجلس الأعيان المؤلف من 65 عضواً يعينهم الملك.
ورغم حظر التجوال الذي فرضته السلطات منذ مساء الثلاثاء بهدف منع الاحتفالات التي تلي عادة فرز الأصوات وإعلان النتائج للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر تجمعات واحتفالات وإطلاق نار بكثافة في بعض المناطق.
كما أقدم غاضبون بسبب خسارة مرشحيهم على إقفال طرق وإحراق حاويات نفايات في عدة مناطق، بينما ضبط رجال الأمن عشرات المخالفين ومثيري الشغب.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم “نأسف ونعتذر لغالبية المواطنين الذين التزموا بالقانون”، مضيفاً “نعاهدهم بأن القانون سيأخذ مجراه بحق كل المخالفين”.
وأضاف أنه “في اطار المسؤولية العامة للدولة ومسؤولية الحكومة اختار وزير الداخلية اللواء الركن توفيق الحلالمة من منطلق المسؤولية الأدبية”.
وأشار الى أنه رفع استقالة وزير الداخلية إلى الملك، وذلك بعد نحو شهر فقط على تشكيل الحكومة.
وقال الخصاونة إن “إطلاق النار بهذا الشكل يهدد حياة المواطنين، ولن تتهاون الحكومة حياله” مؤكداً أن حكومته “ستتصدى بكل حزم لكل الانتهاكات”.
من جهته، قال مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة خلال المؤتمر الصحفي إنه “تم توقيف 18 مترشحاً وتحويلهم إلى الحاكم الإداري”، كما تم “اعتقال 324 شخصاً من مطلقي العيارات النارية وضبط 29 سلاحاً نارياً”.