أكدت اللجنة العربية الوزارية، المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط.
اللجنة المكونة من مصر والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية، عقدت اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية، وأدانت في بيانها الختامي، كافة أشكال التدخلات التركية “العدوانية” في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وليبيا وسوريا، عادة إياها “انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعدياً سافراً على سيادة الدول العربية، وتهديداً جدياً للأمن القومي العربي”.
وفي 15 من شهر حزيران الماضي، أطلقت تركيا عمليات عسكرية داخل أراضي إقليم كوردستان، تقول إنها تستهدف من خلالها حزب العمال الكوردستاني، وتوغلت بعمق 45 كلم، وتسببت تلك العمليات بفقدان أربعة مدنيين حياتهم ومقتل ضابطين من قوات حرس الحدود العراقية.
وفي الخامس من أيلول الجاري، وبعد يوم واحد من زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة، أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء عملياتها داخل إقليم كوردستان “بنجاح”.
التدخلات التركية تسهم في “تعزيز الانقسام الطائفي عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة، وفقاً للبيان الختامي، الذي ذكر أيضاً أن التدخلات التركية تتطلب “تحركاً عربياً ودولياً لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كافة الأصعدة وبمختلف الوسائل”.
كما طالبت اللجنة تركيا بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.