أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، جاسم جبارة، وجود أجهزة أمنية تم تسييسها وضرورة تصحيح هذا الوضع، مبيناً في الوقت ذاته أن مشوار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي طويل وليس سهلاً.
وقال جبارة في تصريح متلفز إنه “من دون رأي عام مساند للكاظمي لن تكون هناك حلول”، موضحاً أن “رأي الشارع نضج مع وصولنا إلى مجلس النواب”.
ويحتل العراق المراكز الأولى في الدول الأكثر فساد، وشدد النائب السني على أن “العراق منخور بالفساد ولا بد من توافق لإنجاح مهمة الكاظمي”.
وأوضح أن “هناك جهات أمنية تسيست ونحتاج تصحيحاً في تلك الأجهزة”، مضيفاً: “نقدر توجهات الكاظمي لكن المشوار طويل وليس سهلاً”.
وفي وقت سابق حدد الكاظمي يوم السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وفي هذا السياق، لفت جبارة إلى أن “مسؤولية الكاظمي الضغط على المفوضية لتوفير بطاقات البايومتري”، مؤكداً دعمه لاعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الذي يترأس تحالف القوى العراقي وهو أكبر تجمع سني في البلاد قد حذر من غياب التوازن في المؤسسات، مبيناً أن هنالك نحو 8 وزارات “من لون واحد” في إشارة إلى المكون الشيعي.
وقال جبارة إن هناك 16 منصباً في ديالى ليس فيهم شخص سني، مشيراً إلى أن “الأخ الأكبر ربما يتحمل المسؤولية الأكثر عمّا جرى في البلد وفشل الدولة، ونحن لا نستجدي استحقاقاتنا الانتخابية في المناصب”.
ومؤخراً أقدم الكاظمي على مراجعة ملفات الانتهاكات التي تورطت بها القوات الأمنية، ما دفعه إلى اتخاذ خطوات أولية نحو إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية في العراق، والتي تشكلت بظروف استثنائية وينتمي الكثير من عناصرها لأحزاب ومليشيات وقوى سياسية.
وخلال زيارة أجراها الكاظمي إلى وزارة الداخلية، أكد أن “الحكومة عازمة على إجراء الإصلاح الشامل في جميع القطاعات، وأن المؤسسة الأمنية ضمن المؤسسات المشمولة بالإصلاح من أجل زيادة كفاءتها ومهنيتها”، مشدداً على أن “الإصلاح يبدأ أولاً من الجيش والشرطة، إذ أن الفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من أجل زيادة قدرتها على تأدية مهامها الأمنية بكفاءة عالية”.
وعبّر الكاظمي عن رفضه، لأي “ضغوطات سياسية وحزبية واجتماعية تمارس على المؤسسة الأمنية، وأن واجب الأجهزة الأمنية هو توفير الحماية لجميع العراقيين من دون التدخل في عملها”.
من جهته، أكد المتحدث باسم، رئيس الحكومة، اللواء يحيى رسول، أن “الكاظمي أكد على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، من خلال إقامة دورات تثقيفية، في مجال حقوق الإنسان، وفق متابعة مباشرة من قبله ومن قبل وزير الداخلية”.
ولا يستبعد مختصون بالشأن الأمني، أن تواجه خطوات الكاظمي بأساليب قد تصل حتى إلى إثارة العنف، من قبل الجهات الرافضة لإعادة التأهيل.
وتُعد المؤسسة الأمنية في العراق، من أكثر المؤسسات تعقيداً، إذ أنها شُكلت بعد حل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي حكم العراق بعد عام 2003، ليتم بعد ذلك تشكّيل جيش جديد، أعقب ذلك تشكيل تفرعات كثيرة لمؤسسات أمنية منها الفرقة الذهبية، وقوات التدخل السريع، وقوات مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية، والشرطة المحلية، وقوات الحدود، وقوات حفظ النظام، وغيرها من المسميات التي شتت جهد المنظومة الأمنية وقرارها، ولا تزال “نكسة” الجيش بمواجهة تنظيم داعش الذي اجتاح عدداً من المحافظات في صيف العام 2014، حاضرةً في الأذهان.