أعلنت هيئة التقاعد الوطنية العراقية اليوم الأربعاء، (12 آب 2020)، تأمين رواتب المتقاعدين بالكامل.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن رئيس الهيئة اياد الجبوري قوله: احصائية معاملات الموظفين الذين احيلوا الى التقاعد وفق قانون التقاعد الجديد، كانت بحدود 60 إلى 62 الف معاملة، وماتم انجازه من دائرة التقاعد وجميع فروعه بحدود 52 إلى 54 ألف معاملة، وماتبقى نحو 8 الى 9 الالاف مازالت قيد الانجاز.
وأشار إلى أن دائرة التقاعد وجميع فروعها تنجز مايقارب الفين الى ثلاثة الالاف معاملة اسبوعياً.
رئيس الهيئة أياد الجبوري أكد أن جميع رواتب المتقاعدين واستحقاقاتهم المالية مؤمنة بالكامل، ولاتوجد أي عراقيل تواجهنا امام استيفاء الحقوق التقاعدية.
ولجأت الحكومة العراقية إلى الاقتراض، الداخلي والخارجي، لتأمين رواتب الموظفين، جراء العجز في الميزانية، الناتج عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن توعد بالقيام بعدة إجراءات لتقليل النفقات وتأمين العائدات للموازنة العامة، منها القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب، والسيطرة على المنافذ الحدودية، والكشف عن الموظفين الوهميين (الفضائيين)، وزيادة وتوحيد الضرائب والكمارك، والسيطرة على بيع العملة من قبل البنك المركزي، وتقليص حجم الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن إعادة تنظيم المصارف الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وحسب وزارة المالية الاتحادية العراقية، يحتاج العراق في الشهر الواحد إلى سبعة تريليونات دينار لدفع رواتب الموظفين، وتأمين النفقات الحكومية، لذا يُخشى أن تضطر الحكومة العراقية قريباً إلى خفض بيع العملة الأجنبية من قبل البنك المركزي، ما يعني تراجعاً في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.