أوضحت وزارة التجارة العراقية، أن مفردات البطاقة التموينية تأثرت بتأخر إقرار الموازنة المالية لعام الفين وعشرين.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون إن آلية النظام المطبق في صرف الأموال من شهر كانون الثاني إلى كانون الاول لا يسمح للوزارة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة في التعاقد مع المناشئ الوطنية لتوريد المواد الغذائية الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وتابع أن الوزارة تطمح بعد إقرار الموازنة العامة إلى البدء بتعاقدات مع المناشئ الوطنية لتجهيز المواد الداخلة ضمن نظام البطاقة التموينية.