نفى مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني إيرج حريرجي، اليوم الأربعاء (1 تموز 2020)، بأن يكون مستوصف “سينا أطهر” الذي تعرض مساء الثلاثاء لحادث انفجار وحريق، مركزاً للطب النووي.
وقال حريرجي في تصريح تلفزيوني، إن “مستوصف (سينا أطهر)، لم يكن مركزاً للطب النووي بل كان مركزاً طبيا (دي كلينيك) مؤلفاً من 5 طوابق”.
وأشار إلى أن “الحادث قيد الدراسة في الوقت الحاضر” مضيفاً، أن “مستوصف (سينا اطهر) كان مركزاً لطب الاسنان والتصوير بالاشعة وكانت تجري فيه بعض العمليات الجراحية البسيطة”.
ونفى بعض الأخبار الواردة في الأجواء الافتراضية التي ادعت وجود مواد مشعة في مكان الحادث وقال، إن هذا “المركز الطبي كان يضم ايضا قسما للتصوير بالاشعة”.
وقُتل 19 شخصاً على الأقلّ جرّاء انفجار قوي هزّ مركزاً طبّياً في شمال طهران الثلاثاء.
وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني، أنّ “الانفجار في مركز (سينا أطهر)، الطبّي أدّى إلى تضرّر مبانٍ مجاورة وتصاعد دخان أسود في أجواء المنطقة.
وقالت أجهزة الطوارئ في بيان إنّه “تمّ الإبلاغ عن انفجار في الساعة 20,56 (16,26 بتوقيت غرينتش) تلاه حريق في مركز سينا أطهر الطبّي، وأُرسِلت وحدات طبّية على الفور”، مضيفةً أنّه “تمّ التأكّد من مقتل 13 شخصاً”.
ولاحقاً، صرّح قائد شرطة طهران حسين رحيمي لوكالة إسنا أنّ رجال الإطفاء عثروا بعد ساعتين من إطفاء الحريق على جثث ستّة أشخاص، ما يرفع عدد القتلى إلى 19.
وأشار التلفزيون الرسمي إلى أنّ بين القتلى 15 امرأة.
من جهته، قال المتحدّث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال مالكي للتلفزيون الرسمي إنّ الانفجار وقع عندما اشتعلت نيران في اسطوانات غاز في مخزن المركز الطبّي.
وأشار إلى أنّ بعض الضحايا “كانوا في الطبقات العليا، داخل غرف العمليّات، وكانوا من المرضى أو مُرافقيهم، لسوء الحظّ، فقدوا حياتهم بسبب الحرارة والدخان الكثيف”.
وأخمد الحريق بعد نحو ساعتين.
ويأتي هذا الحادث بعد أربعة أيّام من انفجار خزّان غاز صناعي قرب مجمّع عسكري، وهزّ العاصمة الإيرانيّة.
وأوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع داود عبدي وقتذاك أنّ “خزّان غاز انفجر في مكان عامّ في بارشين”، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا. ولم يحدّد بدقة مكان الانفجار.
ويُشتبه في أنّ موقع بارشين شهد اختبارات على انفجارات تقليديّة يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلاميّة.
وخضع الموقع لتدقيق من الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية التابعة للأمم المتحدة في العام 2015.