أكدت اللجنة المالية النيابية إعداد الحكومة لورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح مسألة المساس بالرواتب تم حسمها بعدم الموافقة عليها، مبينا أن وزير المالية قدم رؤية كاملة للوضع المالي تضمنت عدم وجود خيار لدفع الرواتب سوى بالاقتراض، فيما أشار الى ان اللجنة عملت على صياغة قانون اقتراض خمس مليارات دولار من الخارج وخمسة عشر ترليون دينار قرض داخلي، لحل الوضع العام خلال الشهرين الحاليين لحين تقديم الورقة الإصلاحية أو ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح أن الحكومة أعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات، وفق مبدأ الإصلاح المالي التي قدمتها اللجنة المالية للخروج برؤية موحدة لتجاوز الازمة المالية.