تعتزم اللجنة المالية النيابية، تقديم خطة عمل للحكومة لتحديد أبواب التقشف المالي وفتح ملف الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر أن اللجنة المالية النيابية تعمل على إعداد خطة عمل جديدة لمعالجة الأزمة المالية في البلاد من خلال إعادة هيكلة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة الفين وعشرين وإرسالها إلى مجلس النواب ومراجعتها بشكل جيد مع تقليل الفقرات الضرورية.
وأضاف أن خطة العمل تتضمن أيضا تحديد موارد الدولة الأخرى وتشخيص الخلل ومراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات، منها جولات التراخيص في وزارة النفط وعقود التسليح للوزارتين الداخلية والدفاع.