أعلن مسؤولون إثيوبيون بارزون أن بلادهم سوف تبدأ في ملء “سد النهضة” في يوليو/تموز المقبل، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع مصر من عدمه.

وتشير تقارير إلى اكتمال ثلاثة أرباع أعمال البناء في السد، الذي تخشى مصر، وهي دولة مصب، من أن يؤدي إلى تقليص حصتها من إمدادات المياه بشدة.

وعجزت إثيوبيا ومصر والسودان عن التوصل إلى اتفاق بشأن مدى سرعة ملء السد، على الرغم من عدة جولات من المحادثات، إذ ترغب أديس أبابا في توليد الطاقة الكهرومائية في أسرع وقت ممكن يساعدها في تطوير البلاد.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية أن مسؤولين بارزين بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، يناقشون تقريرا قدمه وزير المياه والري والطاقة، سلشي بيكيلي، بشأن التقدم المحرز في بناء سد النهضة الكبير، بمشاركة مسؤولين آخرين، من بينهم نائب رئيس الوزراء، ديميكي موكونين، ووزير الخارجية، غيدو أندارغاشيو، ورئيس أركان الجيش، الجنرال آدم محمد.

وأشار تقرير الأداء، الذي قدمه سلشي، إلى أن الجزء المعني بالهندسة المدنية من السد اكتمل بنسبة 87 في المئة، بينما بلغت نسبة التقدم العام المحرز في بناء السد 73 في المئة.
وأوضح التقرير انتهاء أعمال الاستعداد لبدء المرحلة الأولى لملء السد اعتبارا من يوليو/تموز 2020.

كما نقلت أنباء عن سلشي قوله إن إثيوبيا كانت تعد تقريرا للرد على الشكوى التي قدمتها مصر لمجلس الأمن الدولي.

وقالت الحكومة السودانية الثلاثاء إنها رفضت مقترحا إثيوبيا يقضي بتوقيع اتفاق جزئي يسمح بملء سد النهضة في يوليو/تموز المقبل.

وقالت وزارة الري والموارد الطبيعية في السودان إنه توجد جوانب فنية وقانونية يجب مناقشتها قبل التوقيع علي أي اتفاق، مشيرة إلى أن الاتفاق يجب ان يشمل آليه للتنسيق وتبادل البيانات، وضمان سلامة السد، بالاضافة إلى الآثار الاجتماعية والبيئية المتوقعة للسد.

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد قد اقترح على نظيره السوداني عبد الله حمدوك عبر اتصال هاتفي توقيع اتفاق جزئي حول عملية الملء الأولية للسد.

وقال بيان الوزارة إن حمدوك رفض مقترح رئيس الوزراء الإثيوبي ودعاه إلى استئناف المفاوضات الثلاثية بشكل فوري.

وكانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على مسودة اتفاق برعاية واشنطن بشأن السد الذي تشيده على أراضيها.

وقالت إنها في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة مسودة الاتفاق النهائي، بينما وقعت مصر بالأحرف الأولي عليه.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إثيوبيا، بعد رفضها استكمال المشاركة في محادثات واشنطن في فبراير/شباط الماضي، من أن المضي قدما في عمليات بناء وملء السد لا يجب أن يحدث دون اتفاق جميع الأطراف.

ويهدف مشروع سد النهضة إلى أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بعد اكتمال أعمال البناء، وسوف يزود إثيوبيا وبعض الدول المجاورة بكميات كبيرة من الكهرباء.

وتخشى مصر من أن يمثل المشروع “تهديدا وجوديا” لها منذ أن بدأت أعمال البناء في المشروع عام 2011، إذ تعتمد مصر على نهر النيل للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه. وتخشى القاهرة من أن يؤدي المشروع إلى تراجع حصتها من مياه النهر.

وثمة مخاوف من أن يؤدي بناء السد إلى سيطرة إثيوبية على أطول نهر في أفريقيا، في حين أن مصر تريد ملء السد على فترة أطول حتى لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.

وتدخلت الولايات المتحدة للمساعدة في المفاوضات عام 2019، وأصدرت بيانا في وقت سابق أشار إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق، وحثت إثيوبيا على الالتزام به رسميا.