أكدت اللجنة المالية النيابية على ضرورة عدم شمول قرار إيقاف أوجه الصرف لرواتب المتقاعدين والموظفين، معتبرة تأخر صرفها فوضى مالية.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح، إن قرار إيقاف الصرفيات كان من المفترض ان يشمل ابواب الصرف غير الضرورية، بعيدا عن الرواتب والمعيشة، على اعتبار ان هنالك نقص بالسيولة، مشيرا الى أن الرواتب خط أحمر ولا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال.
وأضاف الصفار ان السلطة التنفيذية هي المعنية بالسياسة المالية للبلد، ومن المفترض أن يتم معالجة وضع الاقتصاد الاحادي الهش وغير المستقر الذي يعتمد عليه بالتمويل، واي تغيير بهذا المصدر سيؤثر سلبا على ايرادات العراق، مشدداً على اهمية توفير تأمينات ترتبط بأبواب الصرف الثابتة والمتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين ومعيشتهم وان تكون مؤمنة خلال السنة المالية ولا يجوز التصرف بها او ايقافها بأي شكل من الاشكال.