بغداد- “ساحات التحرير”
قال عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب برهان المعموري إن وزارة الاتصالات تعتبر في معظم دول العالم من الوزارات الربحية، كونها تسهم في تعزيز الاقتصاد لما توفره من موارد مالية ضخمة تعتمد عليها الموازنة العامة من خلال مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الانترنت والهاتف المحمول، أما في العراق فإن الأمر معكوس تماماً إذ أن هذه الوزارة تعاني من المديونية بسبب حجم الفساد المهول الموجود فيها والمتواصل على مدى الخمس عشرة سنة الماضية”.
وأوضح المعموري في بيان صحافي “من خلال متابعاتنا المستمرة ومراقبتنا المتواصلة لأداء الوزارات وبالأخص الخدمية منها، تأشر لدينا وجود مافيات فساد تقودها حيتان كبيرة تقف بوجه انعاش الاقتصاد العراقي” ، مبيناً : ” ان هذه الحيتان تمنع بمختلف الوسائل والطرق غير المشروعة الشركات الوطنية من الاعتماد على خبراتها الذاتية وامكاناتها الكفوءة المتميزة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وطالب المعموري “اننا اليوم مطالبون جميعاً أن نبدأ من نقطة الصفر فنريد أن تكون هنالك وزارة اتصالات عراقية حقيقية وطنية تقودها الحكومة العراقية وليس وزارة شركات تابعة لدول أجنبية مسيطرة عليها عبر حيتان ومافيات. و نحن ماضون بتطهير وزارة الاتصالات من كل الفاسدين المتجذرين فيها عبر الحكومات المتعاقبة ولن نسمح لكل المتنفذين الفاسدين مهما تكن مكانتهم في السلطة من الاستمرار بالعبث باقتصاد البلاد والتلاعب بثرواتها الوطنية”.
ولفت المعموري إلى إن وزير الاتصالات ذكر خلال استضافته في لجنة الخدمات النيابية أنه “يتعرض للابتزاز وضغوطات كبيرة من قبل جهات سياسية محددة وبعض الجهات الخارجية وعدد من شركات الاتصالات”، مستدركاً أنه طالب الوزير بالتحدث أمام وسائل الإعلام لاطلاع الرأي العام وتعريفه بـ “الشخوص الذين يبتزونه والذين يحاولون عرقلة عمله وإضعاف أدائه”.
وصرح المعموري بأن لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية امهلت وزير الاتصالات وقتا محددا للنهوض بواقع الوزارة، وان لا يستجيب للضغوطات التي تمارس عليه.