استبعدت اللجنة المالية النيابية تقليل رواتب الموظفين ومخصصاتهم أو التلاعب بها، كونها سُنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون يصدر من مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة المالية، حنين قدو في تصريح صحفي، إن تعديل رواتب الموظفين يحتاج الى قانون وكذلك المخصصات هي الاخرى حددت بقوانين خاصة، مشيرا الى ان تقليل الرواتب من دون تعديل في القانون يعد مخالفة قانونية.
وأضاف، أنه في حال تشكيل حكومة سيكون من اولوياتها إجراء تعديلات على الموازنة لضمان الرواتب، داعيا الحكومة الى إيجاد بدائل اخرى لسد العجز، وتأمين الرواتب بنسبة مئة بالمئة لشهر أيار.