أسبوعان هو الوقت المرجح لإعلان التحالف العسكري الدولي الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاءه لضمان حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب.
حاملات طائرات أميركية وسفن حربية من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا خلال مناورات عسكرية في البحر المتوسط
ويأتي المقترح الأميركي في خضم توتر العلاقات بين واشنطن وطهران والتصعيد الذي شهدته المنطقة بعد سلسلة هجمات طالت ناقلات نفط في مياه الخليج في مايو ويونيو الماضيين واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذها.
وتهدد إيران منذ فترة طويلة بإغلاق مضيق هرمز إن لم تتمكن من تصدير نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوسيلة ضغط على طهران لحملها على التفاوض من جديد على برنامجها النووي.
مهام التحالف
وبموجب الخطة الجديدة ستوفر الولايات المتحدة سفنا للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع، وفقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد.
وقال دانفورد إن الولايات المتحدة ستوفر سفن “القيادة والسيطرة” لكنه أشار إلى أن الهدف يكمن في توفير دول أخرى سفنا لتسيير دوريات بين سفن القيادة تلك، كما ستشمل المهمة أفرادا من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجارية.
وأضاف أن “أي حراسة للسفن التجارية ستتم بواسطة سفن عسكرية تبحر تحت علم تلك السفن”.
وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الدول المشاركة لكن دانفورد أكد أن “الأمر سيكون قابلا للتطور.. فبعدد صغير من المساهمين يمكن أن تكون لدينا مهمة محدودة. وسنوسعها مع إعلان الدول التي ترغب في المشاركة عن نفسها”.
الدول المشاركة
ولم تعلن أي دولة لغاية الآن رغبتها رسميا في المشاركة في التحالف العسكري الجديد، لكن اليابان هي الدولة الوحيدة التي أصدرت تعليقا وأكدت أن لديها اتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.
وقال رئيس هيئة أركان القوات اليابانية المشتركة كوجي يامازاكي، في تصريحات أوردتها وكالة كيودو اليابانية، الخميس إن “اليابان والولايات المتحدة تتواصلان وهناك العديد من الأمور المتعلقة بالوضع في مضيق هرمز وخاصة تلك المعنية بأمن الطاقة”.
وأضاف يامازاكي أن الحكومة اليابانية “تراقب عن كثب التطورات والمخاوف المتبادلة بين الدول المعنية”.
لكن يامازاكي امتنع عن التعليق على محادثاته مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، ورفض أيضا التعليق حول مناقشة طوكيو مسألة إرسال قوات إلى الشرق الأوسط.
وكذلك قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع اليابانية إن بلاده لم تتلق بعد أي طلب من الولايات المتحدة بشأن هذا التحالف.
ويرجح الزميل الأقدم في معهد السياسة الخارجية في جامعة جونز هوبكنز عباس كاظم مشاركة عدد لابأس به من الدول الخليجية والأوروبية في التحالف الجديد.
ويقول كاظم لموقع “الحرة” إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبريطانيا وربما الأردن ستكون من أولى الدول المشاركة في التحالف.
ويضيف أن “الولايات المتحدة ستفتح أيضا قنوات اتصال مع جميع الدول التي لديها مصالح في منطقة الخليج وترغب في ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند وحتى باكستان وربما الصين وبعض الدول الإفريقية”.
ويرى كاظم أن “الولايات المتحدة ستحاول طرق جميع الأبواب لتوسعة هذا التحالف”، لكنه أشار إلى أن “مشاركة الدول تعتمد على مدى قدرة هذه الدول ورغبتها في الدخول بتحالف يضعها في المعسكر المضاد لطهران”.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن الشهر الماضي، إنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها الإمارات والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية.
وأضاف بومبيو قائلا: “سنحتاج لمشاركتكم جميعا، بطواقمكم العسكرية”، وتابع: “الرئيس حريص على تأكيد عدم تحمل الولايات المتحدة كلفة ذلك”.
الرد الإيراني
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين ناقشوا علانية خطط حماية مضيق هرمز، فإن كشف دانفورد عن سعي التحالف لتعزيز الأمن في مضيق باب المندب قبالة اليمن، إنما هو عنصر جديد على ما يبدو.
وتشعر الولايات المتحدة والسعودية والإمارات بالقلق منذ فترة طويلة من شن المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران هجمات في باب المندب.
ويمر نحو أربعة ملايين برميل من النفط يوميا من باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا فضلا عن سلع تجارية.
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل أن انشاء التحالف العسكري في مضيقي باب المندب وهرمز سيزيد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران من جهة ثانية.
ويقول ميخائيل لموقع “الحرة” إن هذا التصعيد قد يؤدي إلى “عواقب لا تحمد عقباها” في حال قررت إيران زيادة نشاطاتها العسكرية عبر تسيير دوريات ونشر قطع بحرية أكثر في مياه الخليج.
ويرجح ميخائيل حصول “تصادم عسكري محدود بين الولايات المتحدة وإيران قد يقود بالنهاية إلى أزمة أكبر من الممكن أن تنتهي بمواجهة عسكرية أميركية إيرانية في نهاية المطاف”.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي وأعادت فرض العقوبات على إيران، مما دفع طهران فعليا إلى الخروج من أسواق النفط الرئيسية وأجبارها على إيجاد طرق غير تقليدية لبيع النفط الخام، الذي يعتبر مصدر دخلها الرئيسي.
ويمكن أن يؤدي التصعيد في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، باعتبار أن هذا الممر الحيوي يربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وغيرها وتمر منه قرابة خمس صادرات للنفط العالمي.
- عن موقع قناة “الحرة”