عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.
وبحث المجلس الوضع الصحي في البلاد والآثار الاقتصادية لحظر التجوال على المواطنين وسبل معالجتها والتخفيف منها، حيث قرر تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة الى المواطنين من المؤسسات الحكومية كافة، لحين زوال الظرف الطارئ مع اعفاء المواطن من الفائدة التاخيرية، بمدة لا تزيد عن الواحد والثلاثين من تموز، الى جانب إعفاء مستأجري العقارات التجارية أو الصناعية أو غيرها التي تعود إلى المؤسسات البلدية من بدلات الايجار المترتبة بذمتهم طيلة مدة الظرف الطارئ.
كما خول المجلس هيئة المنافذ الحدودية بسلطة السيطرة والاشراف والمراقبة على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ولها في سبيل تحقيق ذلك إصدار الأوامر والتوجيهات التي تضمن انسيابية عمل المنافذ الحدودية وتلتزم تلك الدوائر بالتوجيهات والاوامر الصادرة عن الهيئة، إلا في حال وجود نقاط خلافية، يتم عرضها على مجلس هيئة المنافذ الحدودية للبتّ فيها، على أن يكون دور الهيئة رقابيا، إشرافيا تدقيقيا، والتحري الأمني بما يضمن وحدة إدارة المنفذ الحدودي.