واشنطن- وكالات
فرضت وزارة الأميركية الخميس عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين إيرانيين يعملون في الهيئة المشرفة على الانتخابات التشريعية المقررة إجراؤها غدا الجمعة.
وشملت العقوبات أعضاء في مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي يتم تعيينها من قبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وقال بيان لوزارة الخزانة إن مجلس صيانة الدستور يستغل سلطاته لإبعاد الإيرانيين عن التنافس في الانتخابات.
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله إن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع عمليات التلاعب بالانتخابات التي تجري لصالح أجندة النظام الخبيثة”.
وزير الخزانة ستيفن منوشين
وأضاف أن “هذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام المسؤولين عن منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية”.
وشملت العقوبات رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي والمتحدث باسم المجلس عباس كدخدائي وعضو مجلس صيانة الدستور سيامك رابيك.
وكذلك تمت معاقبة عضو مجلس خبراء القيادة محمد يزدي وعضو اللجنة المركزية للانتخابات محمد حسن صادقي مقدم.
من جهته وصف المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك الانتخابات الإيرانية بأنها “مسرحية سياسية” بعد حرمان آلاف المواطنين من حرية الانتخاب.
وأضاف هوك في مؤتمر صحفي أن “مجلس صيانة الدستور حرم 7000 مواطن من حق الانتخاب، وحول الانتخابات لصالح النظام”.
وأضاف أن العقوبات التي طالت المسؤولين الإيرانيين الخمسة جاءت بسبب “منعهم عددا من المرشحين منا لمشاركة في الانتخابات”.
وتقام الانتخابات التشريعية في إيران غدا وسط استبعاد عدد كبير من المرشحين باوامر عليا من المرشد الأعلى.