ولاية فرجينيا تصوت لصالح مشروع قانون قد يغيّر طريقة انتخاب الرئيس الأميركي

واشنطن- وكالات

صوّت مجلس المفوضين في ولاية فرجينيا لصالح مشروع قانون يتيح منح أصوات المجمع الانتخابي في الولاية للمرشح الرئاسي الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات على المستوى الشعبي وليس على مستوى الولاية.

والمعروف أن انتخابات الرئاسة الأميركية تتم عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر (الأصوات الشعبية) لكن القرار النهائي هو بيد ما يسمى بالمجمع الانتخابي، وهم مجموعة أفراد يتم ترشيحهم وفق النظم المعمول بها في كل ولاية.

وجرت العادة أن يختار أعضاء المجمع اسم الفائز الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في التصويت الشعبي على مستوى الولاية.

ويفوز المرشح في انتخابات الرئاسة الذي يحصل على 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.

لكن القرار الجديد يعطي قوة أكبر لرأي الناخب الأميركي على مستوى عموم البلاد.

المفوض مارك ليفين الذي قدم مشروع القرار قال لـ”سي أن أن” إن “فكرة أن بعض المواطنين الأميركيين لديهم قوة أكبر من مواطنين آخرين لاختيار الرئيس هي فكرة “مهينة”.

وأضاف أن القرار يمنح كل مواطن أميركي صوتا حرا ومتساويا، وحافزا للتصويت”.

وصوت لصالح القرار في مجلس المفوضين الذي يهيمن عليه الديمقراطيون 51 عضوا مقابل معارضة 46.

وفي حال تم تمرير القرار في مجلس شيوخ الولاية، وهو أمر متوقع بالنظر إلى أن الديمقراطيين يسيطرون عليه أيضا، سيذهب القرار إلى حاكم الولاية للتوقيع عليه وفي حينها ستنضم فرجينيا إلى “اتفاق التصويت الشعبي العام”، وهو اتفاق يجعل الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية المرشح الفائز بأكبر عدد من أصوات الناخبين على المستوى الشعبي وليس مندوبي المجمع الانتخابي.

وتشير صفحة هذا الاتفاق إلى أن أحد عيوب التصويت من خلال المجمع الانتخابي أنه من خلال التجارب الانتخابية السابقة، وجد أن المرشحين لا يهتمون بالولايات المعروف نتيجتها سلفا ولذلك يركزون حملاتهم الانتخابية على ولايات معينة قد لا تزيد عن 20 ولاية.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ إذا أصبح عدد أصوات الولايات المنضمة إليه في المجمع الانتخابي أكبر من 270. وانضمت للاتفاق حتى الآن 15 ولاية والعاصمة واشنطن، بمجموع 196 صوتا، ما يعني الحاجة إلى 74 صوتا إضافية. ووفي حال انضمام فرجينيا التي تمتلك 13 وصتا، سيصبح عدد الأصوات 209.