البصرة مهددة بتصاعد الاحتجاجات وخسارة نصف انتاج النفط وإيرادات المنافذ

ويتوقع مسؤولون وناشطون تصاعد حدة الاحتجاجات في المدينة الجالسة على صفيح ساخن، خصوصا وانه لا توجد مؤشرات على تحقيق تلك المطالب.

وقام العيداني نهاية حزيران الماضي، في خطوة لامتصاص غضب مئات المتظاهرين الذين تجمعوا امام مبنى المحافظة، باعطائهم وعدا بتحقيق مطالبهم خلال 10 ايام.

ويمتلك المحافظ سجلا سيئا مع حركة الاحتجاجات في البصرة، خصوصا عندما لاحق في الصيف الماضي احد المتظاهرين بنفسه، حين اعترض (المتظاهر) موكبه اثناء خروج العيداني من مبنى المحافظة.

ويقول احمد العكيلي، احد الناشطين في البصرة لـ(المدى) تعليقا على مهلة الايام العشرة، ان “المحافظ لم يستطع ان يحقق اي نجاح خلال عامين فكيف سيفعل ذلك في ايام؟!”. وتولى العيداني منصبه في ايلول 2017 خلفا لماجد النصراوي الذي هرب من البصرة بظروف غامضة.

ويحمل ناشطون في المدينة، العيداني، مسؤولية عودة اختطاف المتظاهرين من قبل جماعات مجهولة، كما حصل مع الاكاديمي والناشط البصري كاظم السهلاني، عقب توجهيه انتقادات الى المحافظ.

واختطف السهلاني الاسبوع الماضي عقب انتهاء تظاهرة امام المحافظة، من منزله في البصرة من قبل مسلحين ملثمين، قبل ان يطلقوا سراحه بعد ذلك بساعات.

فتح النار على الحكومة المحلية

بالمقابل يتوقع رئيس تيار الحكمة في مجلس محافظة البصرة امين وهب، ان تتزايد حدة التظاهرات في البصرة بسبب المهلة التي وعد فيها المحافظ بتنفيذ المطالب “ولم يتحقق منها شيء حتى الآن”.

ويضيف المسؤول المحلي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس ان “تلك المهلة هي فشل سياسي للمحافظ، لانه وعد بشيء لا يملكه”، مؤكدا ان العيداني “لم يتحرك ولم يذهب الى بغداد او لاي جهة اخرى خلال الايام الماضية لتحقيق مطالب المتظاهرين”.

ويقول وهب ان “الحكومة الاتحادية اعطت المحافظ صلاحيات استثنائية من تموز 2018 وحتى الآن لم يستطع احالة اي مشروع للتنفيذ”، متوقعا ان تصريحات المحافظ ووعوده “ستعود بشكل سلبي على المحافظة ومجلسها وستزيد غضب الشارع”.

وشهدت تظاهرات حزيران الماضي، حالات صدام بين المحتجين والقوات الامنية، اطلقت فيها العيارات النارية، خصوصا مع محاولة المحتجين اقتحام منزل رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني. وقال العيداني اثناء لقائه المتظاهرين نهاية الشهر الماضي، ان الكثير من المشاريع المتوقفة أعيد العمل بها وهناك أكثر من ٥٠٠ مشروع أقرتها الحكومة المحلية، وان البصرة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحسين ملف الخدمات خلال خطة العام الحالي.

واعطي العيداني على خلفية احتجاجات الصيف 2018 استثناء من السياقات المعتادة للتعاقد في تنفيذ المشاريع للاسراع في تغيير اوضاع البصرة مع 4 تريليون دينار كأضخم ميزانية حصلت عليها المحافظة منذ 5 سنوات.

لكن امين وهب يقول إن اغلب اعضاء مجلس المحافظة غير مقتنعين باداء المحافظ ويعتزمون استجوابه.

ويؤكد المسؤول المحلي ان “عملية اقناع الجزء المتبقي من اعضاء المجلس لاستجواب المحافظ ليس بالامر السهل ويحتاج الى وقت”.

وقد يواجه العيداني 9 ملفات رئيسة خلال جلسة استجوابه تتعلق بملفات فساد في أحد مشاريع تحلية المياه في البصرة، وملف الوظائف وسوء الادارة.

كذلك غياب الأخير المتكرر في الأزمات التي مرت بها البصرة باعتباره المسؤول الرئيس عن الأمن في المحافظة، مثل غيابه في تظاهرات الصيف الماضي والتي تسببت بإحراق نحو 20 مبنى حكومياً وأخرى تابعة للقنصلية الإيرانية ولأحزاب.

ويحتاج المجلس الى 19 صوتاً ليتمكن من إقالة العيداني وهو عدد لم يتحقق حتى الآن.

الحل على طريقة الزبير !

الى ذلك قررت السطات المحلية في الزبير، جنوبي البصرة، حل مشكلة غياب الخدمات وقلة التخصيصات المالية باللجوء الى خيار التحول الى محافظة مستقلة.

وصوت المجلس المحلي في الزبير بالاجماع، الاثنين الماضي، على طلب رسمي لرفع مستوى القضاء إلى محافظة.

ويقول احمد عبد الحسين، عضو مجلس محافظة البصرة لـ(المدى) ان “انفصال الزبير يعني تفكك البصرة”. وتنتج الزبير نحو نصف ما تنتجه البصرة من النفط والذي يقدر بـ4 مليون برميل يوميا، فيما يسكنها قرابة المليون شخص.

وللناحية التي تروم التحول الى محافظة، ثلاث منافذ رئيسة تحقق الجزء الاكبر من ايرادات المحافظة والتي تقدر بـ700 مليار دينار سنويا، وهي (المنافذ): سفوان، ام قصر الشمالي والجنوبي، وخور الزبير.

ويعتقد المسؤول المحلي ان خيار الانفصال عن البصرة جاء بسبب “يأس السكان من حلول الحكومة الاتحادية وتجاهل المدينة التي تغذي ميزانية البلاد”.

ويرجح عبد الحسين ان تلحق الزبير، ناحيتي القرنة والمدينة في طلب التحول الى محافظة، رغم تأكيده ان عملية رفع مستوى الناحية ليس بالامر اليسير.

ويقول المسؤول المحلي ان هناك 13 منطقة في البصرة يحاول مجلس المحافظة تحويلها الى قضاء منذ 9 سنوات ولم ينجح حتى الآن.