بكين، باريس- وكالات
حكم القضاء الصيني الثلاثاء على الرئيس السابق للإنتربول، الصيني مينغ هونغوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية عام 2018، بالسجن 13 عاما وستة أشهر بعد إدانته بالفساد.
ولن يستأنف مينغ الحكم، لذلك ينهي الحكم قضية بدأت في سبتمبر 2018 عندما اختفى الرجل من مقر منظمة الشرطة الدولية في ليون.
وبعدما شعرت بالقلق، أبلغت زوجته الشرطة الفرنسية. لكن بكين لم تكشف إلا بعد 10 أيام أن مينغ عاد إلى الصين حيث أوقف بشبهة الفساد.
وشكلت القضية ضربة قاسية للنظام الشيوعي الذي سعى إلى وصول أحد رجاله إلى أعلى هرم المنظمة الدولية قبل بالكاد سنتين، لكنه لم ير أنه من المناسب أن يبلغ مسبقا بأن مينغ يخضع لاستجواب لديها.
وخلال محاكمته في يونيو الماضي، اعترف مينغ بأنه تلقى رشاوى بقيمة 14.46 مليون يوان (1.86 مليون يورو).
ولم تكشف تفاصيل عن محاكمته. لكن الوقائع التي حوكم من أجلها لا علاقة لها بنشاطاته على رأس الإنتربول.
وكان مينغ (66 عاما) يشغل هذا المنصب إلى جانب منصب نائب وزير الأمن العام (الشرطة) الصيني.
وأعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين (شمال) أنه حكم أيضا على مينغ (65 عاما) نائب وزير الأمن العام الصيني السابق بدفع غرامة قدرها مليونا يوان (حوالى 260 ألف يورو).
ونشرت المحكمة صورا عدة لمينغ هونغوي في قاعة المحكمة محاطا بشرطيين وقد بدا عليه التعب.
وأثارت القضية توترا بين الصين وفرنسا. وأكدت زوجة مينغ العام الماضي أنها كانت ضحية محاولة خطف. وذكر محاميها أنها حصلت على اللجوء السياسي في فرنسا، وهي تتمتع حاليا بحماية أمنية.
وكانت بكين وجهت من قبل تحذيرا إلى باريس، من عواقب منحها اللجوء السياسي.
وتولى مينغ في نوفمبر 2016 رئاسة الإنتربول، المنصب الذي كان يفترض أن يشغله حتى 2020.
وأثار تعيينه قلق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي كانت تخشى أن تستخدم بكين وجودها لاعتقال منشقين صينيين مقيمين في الخارج.
وفي عهده أصدرت الشرطة الدولية “مذكرة حمراء” تتعلق بغو وينغي وهو ملياردير صيني يقيم في الولايات المتحدة ويهاجم باستمرار النظام الشيوعي. ولم ترد إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذا الطلب.
ومينغ هو آخر مسؤول شيوعي كبير يسقط في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها في 2013 الرئيس شي جينبينغ بعيد وصوله إلى السلطة. وتفيد أرقام رسمية أنها طالت 1.5 مليون من كوادر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وعملية “الأيدي النظيفة” هذه تلقى شعبية كبيرة لدى الرأي العام. لكن يشتبه بأنها تطال معارضين لخط رئيس الدولة في الداخل.