طهران وعواصم
أثار قرار أصدره رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، يتيح التبرع بأعضاء من نفذت فيهم أحكام الإعدام للمرضى، جدلا في إيران واعتبرته هيئة طبية منافياً للأخلاق. ودخل نواب البرلمان، أمس، على خط الجدل الدائر حول القرار، وطالب النائب محمود صادقي بعرضه على التصويت في البرلمان.
رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن رئيس الهيئة العلمية للقانون الطبي، محمود عباسي، أمس، أن التبرع بأعضاء المدانين «أمر غير أخلاقي»، محذراً من تبعاته على تقويض موقع البلاد و«كرامتها السياسية والدولية». وأضاف: «من منظور حقوق الإنسان وجهنا رسالة للقضاء طالبنا بإلغاء القرار».
وجاء احتجاج الهيئة الطبية بعدما نفى المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، أول من أمس، وجود أي قرار أو قانون أو خطة حول التبرع بأعضاء المدانين بالقصاص والإعدام وبتر الأعضاء، علما بأن رئاسة القضاء أبلغت مجموعة قوانين تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام وبتر الأعضاء والقصاص والجلد والنفي إلى جميع الأجهزة والمحاكم التابعة للجهاز القضائي.