الرياض- وكالات
أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص، وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقرّب من ولي العهد.
وقالت النيابة العامة السعودية في بيان ومؤتمر صحفي، الاثنين، إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
وشرعت المملكة في محاكمة أشخاص يشتبه في ضلوعهم بالجريمة التي وقعت في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر 2018.
وكانت الخارجية الأميركية دعت السعودية إلى إجراء محاكمة عادلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين عن جريمة القتل.
وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر العام الماضي.
وأثار مقتله حملة تنديد دولية واسعة.
