كتب محرر الشؤون السياسية
مع انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وجه الرئيس العراقي برهم صالح كتابا إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يطالبه بإعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس.
هذه الخطوة تأتي بناء على المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، التي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بمهمّة تشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
وهذا الطلب الرئاسي مترتبٌ على سوابق تدعمها وثائق حصل عليها موقع “ساحات التحرير” وتظهر أن خلاف الكتلة الأكبر برز بعد اعلانات نتائج الانتخابات البرلمانية في 2018، وانشغل الجميع في صراع اختيار رئيس الوزراء في وقتها، ولم تقدم اي كتلة طلباً رسمياً لاعتبارها كتلة أكبر.
وكانت الكتل البرلمانية أعدّت قوائم لم تقدم في حينها، لان رؤوساء الكتل اعتمدوا على أرقام مفوضية الانتخابات التي صدرت بخصوص عدد مقاعد كل كتلة، و لكن كثيراً من النواب انسحبوا من كتلهم بعد اعلان النتائج، لذلك كان هنالك رأي من قبل “الإصلاح” و “البناء” بأعتبار ” العراق هو الكتلة الأكبر”.
الكتل أهملت قوائمها (الوثائق) لتتوافق على رئيس الوزراء (المستقيل حالياً) عادل عبدالمهدي، دون الحاجة إلى تسمية الكتلة الأكبر، ولهذا لم تقدم اي كتلة طلباً رسمياً بهذا الخصوص.
المقربون من مصادر القرار العراقي يتوقعون أن يأخذ هذا الأمر وقتا من الزمن بعد أن قام تحالف “سائرون” بالتنازل عن حقه بترشيح رئيس للحكومة إلى المتظاهرين، وفيما إذا كان هذا التنازل قد أفقده حق الترشيح لينتقل إلى “تحالف الفتح”، ثاني أكبر كتلة في البرلمان والتي تعارض أي دور للمتظاهرين في تسمية رئيس الوزراء وتحديد مهامه العاجلة.
