المحكمة الاتحادية العليا: مطالبة الكتل والأحزاب والطوائف بمناصب عليا في الدولة غير دستورية

 بغداد- “ساحات التحرير”

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور.

وقال المتحدث الرسمي أياس الساموك إن “السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام”.