مابين عزة مصطفى العاني ونوري الدليمي

علي الأوسي*

مقولة التاريخ يُعيد نفسه او ما اشبه اليوم بالبارحة مقولات تخفف علينا الكثير ، اللجنة التحقيقية التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي للتحقيق في ملابسات وتداعيات واعمال القتل بالجملة التي رافقت تظاهرات الاول من اكتوبر فيها اوجه تشابه الى حد كبير مع محكمة خاصة ولجنة تحقيق اخرى تشكلت في عهد النظام السابق في العراق لاسيما لما يتعلق بتكليف وزير التخطيط نوري الدليمي برئاسة اللجنة التحقيقية.

في عام 1977 من القرن الماضي وفي عهد الرئيس الاسبق احمد حسن البكر وكان في حينها صدام حسين نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة ونائبا لرئيس الجمهورية وقعت احداث خان النص على طريق النجف – كربلاء في سياق حركة مواكب ( المشايه) من النجف الى كربلاء في ذكرى اربعينية الامام الحسين سلام الله عليه وفي مثل هذه الايام ايضا . في حينها حصلت احتكاكات بين مواكب المشايه والاجهزة الامنية الحكومية تحولت الى تظاهرات .

وزير التخطيط نوري الدليمي

ورغم السماح الى مواكب المشايه بالوصول الى كربلاء الا انه تم اعتقال عدد من الناشطين في تلك التظاهرات ومواكب المشايه. شكل النظام السابق ماسماها بالمحكمة الخاصة لمحاكمة المعتقلين برئاسة وزير الصحة في حينها والشخص الثالث في الحزب الدكتور عزة مصطفى العاني وعضوية كل من فليح حسن الجاسم التميمي وزير الدولة وحسن علي العامري مسؤول تنظيمات الفرات الاوسط ، وباستثناء حسن علي العامري ( الشيعي ) فان كل من الدكتور عزة مصطفى العاني ( السني ) وفليح حسن الجاسم التميمي ( والسني على ما اعتقد ) رفضا المشاركة في مسؤولية المحكمة واصدار احكام الاعدام على 8 اشخاص من المعتقلين والسجن على 12 اخرين .

قامت الدنيا ولم تقعد حينها عند حزب البعث وعقد مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية في حينها اجتماعا مشتركا واصدرا قرارا جردا فيه دكتور عزة مصطفى العاني وفليح حسن الجاسم من كافة مسؤولياتهم الحزبية والحكومية . ومع ذلك فقد صدرت قرارات المحكمة بتوقيع حسن علي العامري فقط حيث حكم على ثمانية بالاعدام و12 اخرين باحكام مختلفة بالسجن كان منهم المرحوم السيد محمد باقر الحكيم .

مابين اليوم والبارحة مابين عزة مصطفى العاني ونوري الدليمي كيف سيتصرف وزير التخطيط الدليمي بعد تكليفه برئاسة اللجنة التحقيقة هل يقبل المهمة او يرفضها لانها لا تتعلق بعمله لانه وزير تخطيط وليس قاضيا ولا محققا عدليا ؟