حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، اليوم الأربعاء ، خيارين اثنين لمعالجة مشكلة الدولار في العراق، فيما أكد ان سعر الصرف في طريقه للإرتفاع خلال الفترة المقبلة.
وتشهد أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية قفزات غير مستقرة حتى اقتربت لتلامس الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، وذلك بالتزامن مع معلومات عن نوايا امريكية لفرض عقوبات على مصارف جديدة غير ملتزمة بشروط نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار.
مفتاح الحل
وقال المرسومي في تصريح صحفي ، ان” مفتاح حل ازمة ومشكلة الدولار في العراق موجود وليس بعيدًا، لافتا الى ان مبيعات البنك المركزي الحالية هي لتغطية حوالات خارجية واعتمادات مستندية وبالتالي فأن ارقامها معقولة وتتناسب مع حجم التجارة الخارجية”.
واضاف ، ان” المشكلة الأساسية هي قيام البنك المركزي بتمويل التجارة مع ايران والتي تصل الى 10 مليار دولار عبر حولات خارجية الى مصارف الامارات، قبل أن يعتمد المنصّة الإلكترونية، وبعد أن تم قطعها بدأ التجار والشركات بتمويل الاستيراد عبر السوق الموازي للحصول على الدولار النفدي، وهذا يعني إنه ليس للتهريب او لغسيل اموال بل لقاء تجارة حقيقية”.
واشار المرسومي الى ، إنّه” كلما استحكمت المنصة الالكترونية في اجراءاتها من ناحية تقليل حصص مكاتب الصيرفة والشركات زاد من شحة الدولار النقدي بالاضافة الى ان حجم السياحة بين العراق وايران كبير ويصل الى مبالغ طائلة يجري تغطيته من خلال السوق الموازي لان المسافرين محرومين من الحصول على الدولار عبر السعر الرسمي”.
ارتفاع جديد
وتابع، ان” الدولار في طريقه للارتفاع خاصة مع اجراء البنك المركزي في تقليص حصص المصارف من الدولار النقدي للنصف يرافقه قرب اطلاق اموال الموازنة والتي ستودي الى زيادة في استيراد المواد الاستهلاكية والاستثمارية لان حجم الانتاج الداخلي لايغطي الحاجة”.
وبين الخبير الاقتصادي، إنّ” هناك خياريين لانهاء مشكلة الدولار في العراق وهي، أما ان تلغى العقوبات المفروضة على ايران او أن تقطع التجارة معها لان اعتماد عملات اخرى قد يدخل في بند العقوبات الامريكية، لافتا الى انه اعتماد المقايضة النفط العراقي مقابل الغاز الايراني لم ينفذ بشكل فعلي بسبب العقوبات”.
أجراءات شديدة
وصفت صحيفة ذا كرايدل الأمريكية يوم الاثنين (25 أيلول 2023) الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي العراقي بأنها “شديد”، من خلال حصر التعامل بالدينار ومنع تداول الدولار داخل البلاد، فيما أشارت الى ان هذه الإجراءات جاءت عقب تحذيرات أمريكية ضد البنك المركزي العراقي بفعل استمرار المخالفات.
وقالت الصحيفة بحسب تقرير لها ، ان الإجراءات الجديدة تأتي على خلفية “تحذيرات” أطلقها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ضد البنك المركزي العراقي، معلنا استمرار ما وصفها بــ “المخالفات” السابقة التي فرضت على أساسها عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، مهددا بتطبيق المزيد من العقوبات على مصارف أخرى.
الصحيفة أكدت أيضا، ان عمليات تهريب الدولار من داخل البلاد أدت بشكل مباشر الى “تقليل قيمة الدينار العراقي وتعريضه لتضخم كبير”، موضحة ان إجراءات البنك المركزي العراقي تأتي كخطوة أخرى لضمان استقرار الدينار العراقي خصوصا في المرحلة الحالية التي وصفتها الصحيفة بــ “الحساسة” نتيجة للضغوط الأمريكية على البنك المركزي.
عقوبات وحظر
يشار الى ان المصارف والبنوك العراقية تتعرض نسبة الثلث منها الان الى عقوبات أمريكية وحظر من التعامل بالدولار، الامر الذي تحاول السلطات العراقية تفادي توسعته لتأثيره السلبي الكبير على الاقتصاد العراقي، بحسب وصف الصحيفة.
وكان البنك المركزي العراقي، قد اعلن يوم الأحد (24 أيلول 2023)، عن اصدار تعليمات جديدة خاصة ببيع الدولار، مشيرا الى انه يسعى إلى فتح قنوات تواصل مباشرة للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري”.
ولفت الى، ان “السّنة المقبلة ستشهد حصر جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار”.
