كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي ، اليوم الإثنين، عن تأخير التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
وقال الغرابي في تصريح صحفي ، إن “الخلاف السياسي هو من يؤجل ويؤخر التصويت على مشروع القانون، كون الهيئة ستكون عائديتها ومرجعيتها الى رئاسة مجلس الوزراء، وهناك من يريد ان تعود الى وزارة البيئة”.
وعن الاسباب الاخرى التي تؤجل القانون بين الغرابي ان “مشروع القانون يدمج ثلاث هيئات بهيئة واحدة لذلك عليه اعتراض سياسي كون ان هنالك مناصب سياسية سلتغى”.
واوضح ان “سبب تشريع القانون هو ضرورة وجود جهة رقابية للطاقة الذرية”، مشيراً الى انه “في حال تم التصويت على القانون سيكون لدينا جهة تنفيذية ورقابية تمثل بدمج ثلاث هيئات بهيئة واحدة”.
