أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الولايات المتّحدة قرّرت تعليق جزء من مساعداتها المخصّصة للغابون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الشهر الماضي.
وقال بلينكن في بيان إنّ “الحكومة الأميركية تعلّق جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما نجري تقييماً للتدخّل اللادستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد”.
ولم يحدّد البيان حجم المساعدات التي تمّ تعليقها ولا البرامج المستهدفة بشكل مباشر بالقرار.
وأوضح بلينكن أنّ الولايات المتّحدة إنّما تمتثل بهذه الخطوة للتدابير التي اتّخذتها منظمات إقليمية ودول أخرى، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات “ستستمرّ بينما نبحث الحقائق على الأرض في الغابون”.
ولفت الوزير الأميركي إلى أنّ الخدمات القنصلية وأنشطة سفارة الولايات المتّحدة ستتواصل كالمعتاد.
وقال “نحن نواصل عملياتنا الحكومية في الغابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية لدعم المواطنين الأميركيين”.
ولم تتحدث الولايات المتحدة رسميا عن “انقلاب” في الغابون، لأنّ استخدام هذا المصطلح يفرض عليها بموجب القانون الأميركي تعليق مساعداتها لهذا البلد إلى أجل غير مسمّى.
وفي 30 آب، أطاح الجيش الغابوني بالرئيس علي بونغو أونديمبا الذي تولّى السلطة طوال 14 عاماً، في انقلاب أبيض ندّد به المجتمع الدولي.
وفي خطاب ألقاه باسم بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة الأسبوع الماضي، اعتبر رئيس وزراء الغابون الجديد ريموند ندونغ سيما الذي عيّنه قبل أسبوعين قائد الانقلاب الجنرال بريس أوليغوي نغويما أنّ ما قام به العسكر كان “أهون الشرّين” لأنّ البلاد كانت ستواجه “حريقاً” لو استمرّ بونغو في الحكم.
