جدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.
وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم الثلاثاء ، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد دعوا العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.
وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة الماضية، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري؛ لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
