قال السياسي الكردي ريبين سلام ، اليوم الاثنين ، أن من حق إقليم كردستان رفع شكوى قضائية لدى المحاكم الدولية ضد الحكومة العراقية، فيما لفت إلى أن شركات نفطية بالإقليم بدأت تستجمع قواها لتسجيل الدعوى.
ويخيم التوتر على العلاقة بين بغداد واربيل، ليس ابتداء من أزمة كركوك وليس انتهاء بتأخر ارسال مستحقات الإقليم من الموازنة، فيما بدأت الرسائل المتوترة المتبادلة تنطلق بين بغداد واربيل، في اجهاض مبكر كما يبدو للاتفاق السياسي بين حكومة السوداني وكردستان، قبل البدء بتنفيذه حتى.
وبيّن سلام في تصريح صحفي ، إن ” الدستور العراقي يسمح لأي فرد أو إقليم أو مؤسسة برفع شكوى في المحاكم الدولية ضد الحكومة الاتحادية أو أي جهة أخرى”.
وأضاف ، أن ” الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بإقليم كردستان بدأت تستجمع قواها لتسجيل دعوى لدى القضاء الدولي على الحكومة العراقية لأنها تضررت من إجراءاتها الأخيرة”.
وأشار سلام إلى، أن ” الإقليم يستطيع تسجيل شكوى على بغداد ومن حقه قانونيا ودستوريا وهذا هو الحل الأنسب في ظل استغلال القضاء سياسيا”.
وبدأت أربيل تتهم بغداد بـ”التنصل” عن الاتفاق السياسي بالمقابل تؤكد بغداد وعبر المستشارين والمتحدثين الحكوميين أن اربيل هي من لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها، متحدثة حول ضرورة الالتزام بالدستور.
وفي شأن إخر قال الخبير في الشأن السياسي كاظم الحاج ، اليوم الاثنين ، ان الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة إقليم كردستان.
وذكر الحاج في تصريح صحفي ، ان “لجوء إقليم كردستان إلى طرف خارجي بشأن حل خلافاته المالية مع الحكومة العراقية أمر مستبعد جداً، خصوصاً وأن الموقف الدولي مع تقوية بغداد وعدم اضعافها، كما أن الحكومة العراقية ترفض أي تدخلات خارجية لحل الخلافات مع حكومة الإقليم”.
وأضاف، ان “الحكومة العراقية تتعامل مع حكومة إقليم كردستان وفق الدستور العراقي، ولا يمكن لها تجاوز هذا الامر بسبب أي ضغوطات داخلية او خارجية، ولهذا إقليم كردستان سيكون ملزمًا في تسديد ما في ذمته من إيرادات نفطية وغير نفطية لبغداد لحل الخلافات، وبعكس ذلك سوف يستمر الخلاف دون أي حلول”.
وكان النائب شيروان الدوبرداني عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، قد حذر في وقت سابق، من ان عدم إلتزام بعض الأطراف داخل الاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة بالاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة السوداني سيقودنا الى طريق مسدود.
