أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الملفات العالقة مع إقليم كوردستان يتم حلها تباعاً ضمن المنهاج الوزاري للحكومة الحالية.
وقال السوداني إن “هناك إجماعاً على ضرورة إقرار قانون النفط والغاز، لما له من أهمية لجميع المكونات”.
يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أشار في كلمته خلال اجتماع الوفد العراقي اليوم في واشنطن مع غرفة التجارة الأميركية، إلى أن “مشكلة النفط والغاز بين أربيل وبغداد تُحل عبر إصدار قانون النفط والغاز”، مشدداً على ضرورة حل هذه المسألة خلال “6 أشهر”.
ولبحث مسألة النفط والغاز “سيزور وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد في المستقبل القريب”، بحسب قول وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
وفي حديثه لقناة سكاي نيوز، أشار السوداني إلى أن “الملفات العالقة مع كوردستان يتم حلها تباعاً ضمن المنهاج الوزاري للحكومة الحالية”.
ولفت إلى وجود “مسودة لقانون النفط والغاز تتم صياغتها من قبل وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ليتم عرضها فيما بعد على مجلس الوزراء والبرلمان”.
يعد غياب قانون النفط والغاز، من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003، وقد أرسلت ثلاث مسودات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ 2007، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون تمريرها، ما دفع إقليم كوردستان إلى اصدار قانونه الخاص للنفط والغاز.
وتنص المادة 112 من الدستور في فقرتها الأولى، على أن “تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون”.
وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
في (15 شباط 2022)، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً، وصفت فيه قانون نفط وغاز إقليم كوردستان بـ “غير الدستوري”، مطالبةً حكومة إقليم كوردستان بتسليم إيرادات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو قرار رفضته حكومة إقليم كوردستان التي تتعرض إلى ضغوط مختلفة منذ ذلك الحين.
