عقد القائمون على المنافذ الحدودية في العراق وإيران اتفاقاً من ثماني نقاط، بينها إغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية بين الجانبين، وسد الطريق أمام التهريب ومكافحة تهريب المخدرات.
وعقد اجتماع بين وفد من هيئة المنافذ الحدودية لجمهورية إيران الإسلامية، ووفد من المنافذ الحدودية العراقية في العاصمة بغداد.
حسب بيان صادر عن هيئة المنافذ الحدودية العراقية، وقع الجانبان على اتفاق مكون من عدة نقاط أهمها، إغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية بين الجانبين، سد الطريق أمام التهريب، ومكافحة تهريب المخدرات عن طريق تبادل المعلومات وتشديد عمليات التفتيش.
وقال مدير عام هيئة الجمارك في اقليم كوردستان، سامال عبد الرحمن، لشبكة رووداو الإعلامية إن “جميع المنافذ الواقعة في حدود إقليم كوردستان رسمية، ومعترف بها، وتتم حمايتها بواسطة قوات حرس الحدود”.
في جزء آخر من الاتفاق، قرر الوفدان الممثلان للمنافذ الحدودية البرية العراقية والإيرانية، حصر استيراد الأدوية من جمهوية إيران الإسلامية عبر منفذ المنذرية الواقع في حدود قضاء خانقين التابع لديالى في الجانب العراقي، والمطل على محافظة كرمنشاه في الجانب الإيراني.
يشار الى ان العراق يرتبط بعلاقات سياسية، اقتصادية، وثيقة مع الجانب الإيراني، يتمخض عنها تعاون تجاري كبير يصل حجمه الى عشرات مليارات الدولارات سنوياً، حيث يعدّ العراق سوقاً مستهلكاً لكثير من المنتجات الإيرانية.
وأمس الثلاثاء، اعلن المشرف على دائرة الجمارك في محافظة كرمانشاه الايرانية (غربي البلاد) بختيار رحماني بور، ارتفاع قيمة الصادرات الايرانية الى العراق عبر جمارك منفذ خسروي (المنذرية) الحدودي بنسبة 27 %.
واوضح رحماني بور ان معظم الصادرات من منفذ خسروي (المنذرية) هي القضبان والمصنوعات الحديدية والبورسلان والسيراميك والخضروات والفواكه واحجار البناء ومنتجات الالبان ومنتجات بلاستيكية والأواني ذات الاستخدام الواحد وغيرها.
وفي وقت سابق، اعلن مدير عام الجمارك الايرانية محمد رضواني فر بان صادرات البلاد من السلع غير النفطية حققت رقما قياسيا بلغ 45 مليارا و 300 مليون دولار خلال 10 اشهر (منذ آذار 2022)، فيما يبلغ حجم الاستيراد العراقي لهذه السلع من ايران نحو 9 مليارات.
يشترك العراق مع جارته الشرقية بعدد من المنافذ البرية على طول الحدود الفاصلة بين البلدين، ويأتي قرار إغلاق المعابر غير الرسمية بينهما بالتزامن مع مواجهة العراق أزمة جراء انخفاض قيمة عملتها الوطنية أمام الدولار، ومطالب أميركية باتخاذ بغداد إجراءات من شأنها السيطرة على حركة الأموال والتجارة داخل البلاد، من أجل إعادة سعر الصرف الى سابق عهده في الأسواق.
