برازيليا – (رويترز)
وافقت المحكمة العليا في البرازيل الجمعة، على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية والتي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء ببدء التحقيق إن «الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس ضد ديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية ستتم محاسبتها».
وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان إن بولسونارو، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن «التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي».
وكانت المحكمة العليا أمرت بالفعل باعتقال وزير العدل السابق أندرسون توريس بسبب السماح بوقوع الاحتجاجات في العاصمة البرازيلية بعد أن تولى مسؤولية الأمن العام في برازيليا.
وقام الآلاف من أنصار بولسونارو بتخريب المحكمة العليا والكونجرس والقصر الرئاسي مطلع الأسبوع الماضي، في محاولة لإثارة الفوضى وحدوث انقلاب عسكري من شأنه الإطاحة بالرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وإعادة الزعيم اليميني المتطرف إلى السلطة.
وبعد أن خسر الانتخابات البرازيلية في أكتوبر تشرين الأول أمام لولا، غادر بولسونارو البرازيل متوجها إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته لتجنب تسليم الوشاح الرئاسي لمنافسه اليساري عند تنصيبه.
وقال توريس، الموجود مثل بولسونارو في فلوريدا، إنه يعتزم العودة إلى البرازيل لتسليم نفسه، فيما أوضح بولسونارو على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيمضي قدما في عودته إلى البرازيل.
بدوره، قال مسؤول بالحزب الليبرالي اليميني الذي ينتمي إليه بولسونارو إن الحزب قرر تعزيز فريقه من المحامين استعداداً للدفاع عن الرئيس السابق.
