أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، ان الإعمام الصادر عن المديرية العامة للتقويم والإمتحانات بوزارة التربية حول عدم اعتبار مادة اللغة الكوردية المواد المرسّبة، مخالف للمادة الرابعة من الدستور.
وحسب بيان صادر عن مجلس النواب العراقي “وجه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد، لجنة التربية النيابية بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات الإعمام الصادر من المديرية العامة للتقويم والإمتحانات في وزارة التربية المتضمن عدم إعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكوردية إذا لم يحصل على درجة النجاح”، مؤكداً أن “تلك التعاميم الصادرة والإجراءات مخالفة صريحة للمادة (4) أولاً من الدستور”.
تنص الفقرة اولاً من المادة الرابعة في الدستور العراقي على ان “اللغة العربية والكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق”.
كما يخالف الإعمام المواد (2/رابعاً) و (2/خامساً) من قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014، حسب البيان.
نائب رئيس مجلس النواب، طالب وبشكل رسمي وزارة التربية في الحكومة الإتحادية بإلغاء مضمون الإعمام الصادر من المديرية العامة للتقويم والإمتحانات “لأنها غير مدروسة وتخالف الدستور والقوانين النافذة”، مشددا على وجوب “االابتعاد عن التعامل بأزدواجية مع اللغات في المواد الدراسية والمناهج التربوية”.
وكانت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية العراقية، اصدرت يوم الخميس الماضي (6 تشرين الاول 2022)، تعميماً موجهاً الى المديريات العامة للتربية في كافة المحافظات العراقي، باستثناء اقليم كوردستان، عدت فيه مادة اللغة الكوردية غير مرسّبة، وعدم اعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكوردية بالمدارس المشمولة بتدريسها إذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها.
