أفاد وزير الموارد المائية العراقية مهدي رشيد الحمداني، بأن الوزارة وضعت الخطط لمواجهة تحديات نقص الموارد المائية القادمة من تركيا وايران، من خلال الحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف والتوزيع العادل للمياه لجميع مناطق العراق.
وقال الحمداني خلال ندوة في مدينة السليمانية أقامتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، بحضور وزير الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني عن الواقع المائي في العراق المتأثر جداً بقلة المياه في نهري دجلة والفرات بالإضافة إلى التغير المناخي، إن “الوزارة بدأت باتباع أسس ترشيد استهلاك المياه على كافة المستويات وتطبيق خطط تشغيلية وتأهيل للسدود والخزانات العراقية”.
الحمداني اشار الى أن “كل هذه الخطط تتم حسب طبيعة السنة المائية وتقييم الإيرادات وبطرق تنظيمية معقولة، وفقاً لكل الاحتمالات لتأمين المياه للشرب بالدرجة الأولى وللأغراض الزراعية والاحتياجات الأخرى بالدرجة الثانية والتوجه باستخدام طرق الري الحديثة والتحول من نظام الري المفتوح إلى نظام الري المغلق”.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
ونوه الحمداني الى أن “كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت واضحة وصريحة، ووضع النقاط على الحروف بشأن تأثر العراق من تحويل مجاري الأنهر من قبل دول عالي المنبع، كما فعلت إيران وتنفيذ مشاريع في تركيا وإيران، دون الأخذ بنظر الاعتبار حق العراق بالحصص المائية وهو مخالف لكل المواثيق الدولية التي تعنى بموضوع المياه”.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
وتطرق الحمداني إلى مؤشرات الأمم المتحدة التي صنفت العراق من ضمن خمس دول سوف تتأثر بالجفاف والتغيرات المناخية، “لذلك وضعت الوزارة خططاً لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على المياه الجوفية وتوزيع العادل للمياه لجميع مناطق العراق والحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف”.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وزير الموارد المائية، لفت الى ان “الوزارة اعتمدت خطة طموحة تهدف إلى تطوير الكوادر الهندسية والفنية والقانونية والإدارية والمالية من خلال إقامة ورشات ودورات تدريب للكوادر داخل البلاد وخارجها، وإيجاد مقاعد دراسية للشهادت العليا والحث على تقديم البحوث العلمية ونشرها”.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّر وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
