وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بمتابعة “مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم”، مؤكداً ضرورة أن تلتزم القوات الأمنية بواجباتها في “حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين”.
وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت أن المنطقة الخضراء تعرضت للقصف بـ 3 قذائف “سقطت الأولى أمام مبنى مجلس النواب العراقي، والأخرى قرب دار الضيافة، أما القذيفة الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس”، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد القوات الأمنية بجروح متفاوتة.
جاء ذلك بعدما عقد مجلس النواب العراقي جلسة، بعد توقف لأعماله دام شهرين، رفض فيها استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، وانتخب محسن المندلاوي نائباً أول للرئيس.
رئيس الوزراء دعا في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي المتظاهرين إلى “الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر”.
وأكد أن “الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي”؛ مجدداً الدعوة إلى “الحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي، للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي”.
مصطفى الكاظمي أكد أيضاً على “ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات”.
يشار إلى أن القوات الأمنية منعت المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية صباحاً، بعدما تمكنوا من عبور (الحاجز الأول)، فيما استخدمت مساء القنابل المسيلة للدموع عند محاولتهم الثانية لعبور الجسر، ما أدى لتراجعهم إلى ساحة التحرير.
من جانبه، أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، أن المتظاهرين يعتزمون نصب خيام في الساحة للاعتصام، احتجاجاً على عقد جلسات مجلس النواب.
