تستكمل المحكمة الاتحادية العليا النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العاميين في وزارة النقل للطعن بدستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر ، لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة 77 / ثانيا من الدستور”.
وأضافت انه “سيتم المطالبة لإبطال والغاء كافة الاثار المترتبة على هذا القرار”.
