حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من أنه سيعلن خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع.
وقال الكاظمي في كلمة له “أتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم”.
وأضاف: “منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا”.
الكاظمي أشار إلى أنه “شكلنا لجنة تحقيق؛ لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل”، واصفاً الواقع بـ”المخزي”.
وبشأن السلاح المستخدم أمس، ذكر أنه “مال مهدور.. دم مهدور.. فرص مهدورة هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة”.
وشدد أن “على كل وحدة عسكرية أن تعمل حسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصـراً، وتنفيذ تعليمات وخطط وسياقات القائد العام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات”.
وفي الشأن السياسي، لفت إلى قيامه بـ”إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع”، مستدركا أن الحوار “يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين”.
“لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوماً طرفاً أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة”، وفقاً للكاظمي.
وأردف أنه رغم ذلك “فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة”.
رئيس الوزراء العراقي حذّر من “إعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل”، معتبراً إياها “خطوة أخلاقية وطنية”.
وتابع بأن “كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني”.
