أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على أن جلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار هو مفتاح حل الأزمة التي تشهدها البلاد، لافتاً إلى ان البلد اليوم يشهد “أزمة سياسية تهدد المنجز الأمني”.
مصطفى الكاظمي، أشار في كلمته خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم السبت (27 آب 2022)، إلى أن الناس بدأت تشعر بالقلق والاحباط، داعياً إلى اختيار “طريق الأمن والاستقرار لمواجهة الأزمة في العراق”.
ورأى أنه “من غير المعقول أن تبقى الأزمات السياسية في العراق بلا حلول وإن هناك دائماً طرقاً لنختارها، فإما طريق الأزمة والفوضى والصراع السياسي وتهديد السلم الاجتماعي، وإما طريق الاستقرار، والأمن، والبناء، والازدهار”، لافتاً إلى أن “البعض يحاول شخصنة الأزمات”.
ونوه إلى أنه “كانت لدينا أزمات أمنية طاحنة في الماضي، وكنا ندفع يومياً شهداء في شوارع كل المدن، وكان داعش الإرهابي ينشر الرعب، وكان البعض يتحدث باليأس عن إمكانية تحقيق الأمن، ولكن -والحمد لله- بحضور فتوى مرجع السلام والمحبة الإمام السيد علي السيستاني أدام اللُه ظله، وبالتفافِ كل العراقيين والقوى السياسية الوطنية حول قواتنا المسلحة بكل صنوفها قاتلنا المعتدين على أرواح شعبنا، وانتصرنا عليهم، وطاردناهم، وطوال العامين الماضيين أَمِنَ العراقيون على مُدنهم وأرواحهم وأبنائهم من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وسواها”.
وأكد انه “نحن في هذه اللحظة بأزمة سياسية، وصراع بين أخوة الوطن الواحد، وبين من كانوا يقاتلون الإرهاب في خندق واحد.. ولكن للأسف هذه الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني، وتهدد استقرار الناس، فقد بدأت تشعر بالقلق والإحباط”.
في كلمته لفت الكاظمي إلى انه كان “لدينا أزمة اقتصادية خانقة بسبب وباء كورونا، وانهيار أسعار النفط، والتضخم في اعتماد الدولة على واردات النفط، والبعض كان وما يزال يتحدث بيأس عن عدم إمكانية تحقيق أي تقدم اقتصادي أو عدم إمكانية تسديد رواتب الموظفين”، مضيفاً: “تجاوزنا هذه الأزمة، ووفرنا الرواتب، وأطلقنا المشاريع الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي، وحققنا نمواً اقتصادياً فريداً على مستوى المنطقة، وأصبحت كل دول العالم تتطلع للاستثمار في العراق”.
وتسائل الكاظمي: “هل تحل الأزمات الاقتصادية الكبرى بالتمنيات؟ لا بل تحل بالصبر والتخطيط والتقدم الهادئ، وأما الارتباكات والصراعات فهي تخلق معرقلات للتقدم الاقتصادي، إلا أن العراق ما زال يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق قفزات اقتصادية إذا ما تكاتفت الأطراف السياسية فيه على رأي ثابت كما فعلت في الحرب ضد داعش”.
وفي السياق قال الكاظمي إنه “يحاول البعض شخصنة الأزمات.. وأنا قلت سابقاً وأقول اليوم أمامكم: أيتها الأخوات والإخوة.. العراق أكبر من أي شخص، وأمام مصلحة العراق وكرامة العراقيين وأمنهم واستقرارهم تهون المناصب والاعتبارات والمسميات، اليوم هناك من يحاول أن يعيد لغة اليأس والإحباط بين العراقيين، ودورنا ومسؤوليتنا التأريخية أن نقول لشعبنا: إن أزمات العراق ليست بلا حلول. بالأمس كان الحل أن يتعاون الجميع مع الحكومة والقوى الأمنية والإجراءات الاقتصادية، واليوم الحل هو أن يتراجع الجميع من القوى المختلفة فيما بينها أمام مصلحة العراق، وأن يكون الجميع مستعداً لتقديم التنازلات؛ حتى لا نضيّع الوطن في صراعات وتحديات سياسية واللحظة التي لا سمح الله وإن حدث فيها الصدام، فإن إطلاقات الرصاص لن تتوقف وتبقى لسنين”.
واوضح أن ” العراق أكبر من الجميع.. والعراقيون عبر كل مدن العراق وقراه يدركون جيداً أن ما نعيشه اليوم ليس صراعاً صفرياً بين الإخوة في الوطن، وإنما هو اختلاف واجتهاد يحتاج إلى الحوار ثم الحوار ثم الحوار من أجل حل هذه المشكلة، فالعراقيون في كل مكان يدركون أن من يخوض الاختلاف السياسي من الطبيعي أن يحمل الآخرين المسؤولية ولا يحملها لنفسه.. ولهذا أقول إن الجميع يتحمل المسؤولية عن التوصل إلى الحلول الممكنة لهذه الأزمة، بعيداً عن لغة التخوين والتسقيط والاتهامات والتشكيك وتوتير الاجواء واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاعتداء على كرامة الناس والشخصيات الوطنية”.
“مفتاح الحل هو جلوس الجميع على طاولة الحوار الوطني والمصارحة والمكاشفة بأن أزمةَ الثقة الحالية تُحلُ باستعادة الثقة أولاً، ومن ثم الذهاب إلى الاتفاق على الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها شعبُنا في كل المستويات والصعد”. بحسب قول الكاظمي.
الكاظمي تحدث عن منجزات الحكومة قائلاً: “هذه الحكومة فعلت الكثير لحل الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية، أو إيجاد طريق للحل، قدمنا مؤخراً مبادرة الحوار الوطني التي رحبت بها كل القوى السياسية، ونحن نعتقد أنها الطريق السليم لحل هذه الأزمة، الحوار هو الحل. وسنبذل كل الجهود لتفعيلها وتطويرها، وما يهمنا اليوم هو أن يستأنف العراق مساره الديمقراطي الطبيعي وأن يحفظ دم العراقيين وأمنهم وسلمهم، وأن نقلل تأثير الخلافات السياسية السلبي على حياة الأسرة العراقية، وأن نصون المسؤولية الوطنية التي تكفلنا بها، ونسلمها إلى من يأتي بعدنا بشرف وأمانة”.
