قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات في حال تمت إدانته بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس.
ولم يتم توجيه أي تهم إلى الرئيس السابق بارتكاب أي جريمة، لكن التكهنات تزايدت بشأن الخطوات التالية لوزارة العدل بعد الكشف عن الوثائق المتعلقة بتفتيش منزله في فلوريدا بداية الأسبوع الجاري وفقا للمجلة.
ولفتت في تقرير إلى أن أمر الاعتقال الذي يصرّح بالبحث في مقر إقامة ترامب كشف أن الرئيس السابق يخضع للتحقيق في انتهاك محتمل لقانون التجسس، إلى جانب انتهاكات محتملة لقوانين الولايات المتحدة الأخرى.
وأوضحت المجلة أن قانون التجسس، الذي صدر في عام 1917، يعاقب بغرامة إضافة إلى 10 سنوات في السجن أو كلتا العقوبتين لسوء التعامل مع المعلومات الدفاعية، لافتة إلى أن هذا كان أول قانون يتم الاستشهاد به في مذكرة التفتيش إضافة إلى قانونين أساسيين آخرين يمكن أن يعاقب عليهما بالسجن إذا تم انتهاكهما.
وأشارت المجلة إلى أنه في جزء من المذكرة حول الممتلكات التي سيتم الاستيلاء عليها، تقول الوثيقة ”جميع المستندات والسجلات المادية التي تشكل أدلة أو مواد مهربة أو ثمار جريمة أو أشياء أخرى تمت حيازتها بشكل غير قانوني بما ينتهك المادة الـ18 من قانون الولايات المتحدة الفقرة 793، 2071، أو 1519″.
وذكرت المجلة في تقريرها أن المذكرة تظهر أن مداهمة مقر ترامب كانت جزءًا من تحقيق في جرائم يحتمل أن تكون خطيرة، وأن أي شخص يُدان بهذه الجرائم قد يواجه سنوات في السجن الفدرالي.
وقالت، “ومع ذلك، لم يتم توجيه اتهام إلى الرئيس السابق أو أي شخص آخر بارتكاب أي جريمة ويبدو أن التحقيق في التعامل مع وثائق البيت الأبيض مستمر”.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وأشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ربما يكونون زرعوا أدلة في أثناء البحث في منزله، معتبرا أن المداهمة كانت ذات دوافع سياسية.
